الإرهابي سموتريتش يعلن بدء فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
خلال جلسة الكتلة البرلمانية لحزبه اليوم الاثنين، أعلن وزير المالية الإسرائيلي، الإرهابي بتسلئيل سموتريتش أن العمل نحو فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة قد بدأ، معلناً العام 2025 “عام السيادة على الضفة” مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمّهم، أنه جرى بالفعل طرح الموضوع أمام الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، كواحدة من النقاط الرئيسية التي تريد إسرائيل الحصول على دعمه فيها. وذكرت الصحيفة العبرية، أن إعلان سموتريتش موقفه على الملأ يأتي بعد فترة من المحادثات الهادئة لتجنّب إزعاج إدارة الرئيس جو بايدن وعدم الإضرار بحملة ترامب.
وقالت مصادر الصحيفة: “كنا على وشك فرض السيادة على المستوطنات، والآن حان الوقت للقيام بذلك. هناك اليوم إجماع واسع في الائتلاف والمعارضة من جميع أجزاء البيت (أي الأطراف الإسرائيلية) على معارضة إقامة دولة فلسطينية تهدد وجود دولة إسرائيل”.
فرض السيادة
وقال سموتريتش: “لقد أعطيت توجيهات لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن، والإدارة المدنية، لبدء عمل مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لفرض السيادة.
وفي وقت لاحق، أنوي قيادة قرار حكومي ينص على أن حكومة إسرائيل ستعمل مع الإدارة الجديدة للرئيس ترامب والمجتمع الدولي لفرض السيادة والاعتراف الأميركي (بها)”.
وفي ما يتعلق بالانتقادات الدولية، قال إنه حتى لو كان هناك في البداية من يعارضون هذه الخطوة علناً، “بما في ذلك من الدول العربية، فقد أثبتنا بالفعل في اتفاقيات أبراهام (التطبيع) أنه عندما تصمم إسرائيل على موقفها وحقها، فإنها تحصل في النهاية على الدعم والتقدير من الولايات المتحدة والدول العربية المجاورة”.
وأضاف: “لهذا السبب يجب أن نمضي قدمًا بكل قوة في هذا التحرّك. ليس لدي شك في أن الرئيس ترامب الذي أظهر شجاعة وتصميماً في قراراته في ولايته الأولى سيدعم دولة إسرائيل في هذه الخطوة”.
وخطوة فرض السيادة تعني التعامل مع الضفة الغربية كاملة باعتبارها جزءاً من دولة الاحتلال. ويرمي الوزير المتطرف من وراء تحرك كهذا إلى تبديد فكرة إقامة دولة فلسطينية. ولطالما أطلق تهديدات متكررة بمنع قيام دولة فلسطينية.
