الإطار التنسيقي يتمسك بالسوداني رئيساً للحكومة العراقية
من المتوقع أن تشهد العراق تصعيداً سياسياً خلال الأيام المقبلة، في ضوء إعلان قوى الإطار التنسيقي التمسك بمرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني، الذي يرفضه التيار الصدري.
وكانت قوى الإطار التنسيقي قد عقدت الليلة الماضية، لبحث اسم مرشحها لرئاسة الحكومة العراقية.
ويضم الإطار، تحالف الفتح، ودولة القانون، وسائرون، وتحالف النصر، وتيار الحكمة، وأجمع ممثلو هذه القوى السياسية على إعادة ترشيح محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة، رغم أنه أثار حفيظة التيار الصدري المنافس للإطار.
وجاء موقف الإطار بعد أن طالب التيار الصدري بحل الحشد الشعبي، في تصعيد سياسي ضد الإطار.
ويترقب العراق موعد إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بشأن حل البرلمان، الخميس المقبل، واتفقت قوى الإطار في اجتماع الليلة الماضية على تأجيل الدعوة إلى اجتماع البرلمان إلى ما بعد الأربعينية، أي مرور 40 يوما على عاشوراء، أي في منتصف سبتمبر الجاري.
رفض الصدر ل السوداني
ويظهر هذا الموقف أن الإطار التنسيقي لم يقدم على تنازل يريده التيار الصدري من أجل حلحلة الأزمة السياسية في البلاد.
وتمثل شخصية محمد شياع السوداني نقطة خلاف كبيرة بين الإطار والتيار، إذ يرى أنصار الأخير أن رئيس الوزراء المقترح تابع لنوري المالكي، أبرز خصوم زعيم التيار مقتدى الصدر.
ويأتي هذا التطور بعد أيام صعبة شهدها العراق، اندلعت فيها مواجهات عمت البلاد بين التيار الصدري والإطار التنسقي، وأدت إلى وقوع قتلى وجرحى، ووضعت البلاد على شفير الحرب الأهلية.
وجاءت المواجهات الأخيرة بعدما أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتزال الحياة السياسية، لكنها تراجعت إلى حد كبير بعدما دعا المتظاهرين التابعين له، للانسحاب من الشارع فورا، معلنا أنه يتبرأ من عناصر التيار إذا لم ينسحبوا من الشارع خلال 60 دقيقة.
وخلال مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، في النجف، لفت مقتدى الصدر إلى أن الشعب العراقي هو “المتضرر مما يحدث” في العراق، مضيفا: “كنت آمل أن تكون الاحتجاجات سلمية وطنية”.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن قيادة العمليات المشتركة قررت رفع حظر التجول المفروض في أنحاء البلاد، بعد أن دعا الصدر مؤيديه إلى الانسحاب من الشوارع.
واستجاب أنصار التيار الصدري لدعوة الصدر إلى الانسحاب الفوري من الشارع وإنهاء الاحتجاجات التي عمت مناطق واسعة من البلاد.
وقال الصدر في تغريدة له: “قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية، والآن أعلن الاعتزال النهائي (…)”.
وذكر مكتب الصدر في بيان: “يمنع منعا باتا التدخل في الأمور السياسية ورفع الشعارات والهتافات والتحدث باسم التيار الصدري”، بينما قالت هيئة تنظيم الاحتجاجات التابعة للتيار الصدري إنها “أنهت مهامها”.