الإعلان عن تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي في السودان
أعلن رسمياً تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي في السودان الذي كان مقرراً اليوم السبت إلى موعد لاحق، بعد الخلافات التي عصفت بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول قضية دمج عناصر الأخيرة ضمن القوات المسلحة.
وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في تغريدات على تويتر، أن اجتماعاً سيعقد في وقت لاحق اليوم السبت بين الأطراف المدنية والعسكرية، والآلية الثلاثية لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي.
كما أشار في بيان مقتضب إلى أن التوقيع تعذر لعدم التوصل إلى توافق حول بعض القضايا العالقة، دون أن يحددها.
تصريح من الناطق الرسمي بإسم العملية السياسية
سيعقد في تمام الواحدة من ظهر اليوم السبت الموافق ١ أبريل إجتماع بالقصر الجمهوري يضم الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي،+ pic.twitter.com/OFd5ubW6ec
— Khalid Omer Yousif (@KHOYousif) April 1, 2023
إلى ذلك، أكد أن جميع الأطراف ستواصل انخراطها في مناقشات جادة، من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لاتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي، وتتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية في البلاد.
أتت تلك التطورات المتسارعة بعدما فشل المشاركون (مدنيون وعسكريون) بورشة الإصلاح الأمني والعسكري، الأربعاء الماضي، 29 مارس، في الخروج بتوصيات حول مواضيع الإصلاح ودمج القوات المسلحة، حيث احتدت النقاشات في صباح ذلك اليوم بين ضباط من الجيش وآخرين من الدعم السريع.
ويرى الطرف الأول أن رتب قوات الدعم السريع تحتاج إلى إعادة تقييم من المؤسسة العسكرية، بينما اشترط ضباط الدعم السريع إعادة مناهج الكلية الحربية وتعديل شروط القبول بما يتفق مع حقوق المواطنة.
وتعتبر مسألة توحيد الجيش السوداني من خلال دمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة تحت إمرة الجيش نقطة خلافية بين القوى العسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري المبرم في ديسمبر الماضي.
وذكرت مصادر عسكرية، أن “القوات المسلحة السودانية، لن توقع على الاتفاق النهائي دون التوصل إلى اتفاق بشأن الجداول وسنوات دمج قوات الدعم السريع والحركات في الجيش السوداني”.
وحدد العسكريون خلال الورشة “رؤية للإصلاح خلال مدة يصل حدها الأقصى إلى 3 أعوام”، لدمج قوات الدعم السريع في الجيش وفق جداول زمنية محددة، بحسب مصادر “الشرق”.
وكذلك أوضحت المصادر، أن ذلك يشمل مراجعة وتعديل قوانين القوات الأمنية والعسكرية، فضلاً عن ضرورة وقف التجنيد فوراً.
