الإمارات توجه رسائل قوية لدعم القضية الفلسطينية في مجلس الأمن

وجهت دولة الإمارات العربية المتحدة رسائل مهمة وقوية من داخل مجلس الأمن الدولي لدعم القضية الفلسطينية, موقف إماراتي قوي جديد يأتي بعد أيام من توجيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بتقديم 3 ملايين دولار لدعم إعادة إعمار بلدة حوارة الفلسطينية.

رسائل وضعت من خلالها خارطة طريق لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على المدى القصير والطويل، من خلال رؤية واضحة شاملة تحمل كل طرف مسؤولية سياساته وأفعاله بشفافية مطلقة، وتدعو إلى خلق بيئة تتيح إعادة إطلاق عملية سلام جدية وذات مصداقية.

كما يأتي هذا الموقف بعد نحو شهر من اقتناص الإمارات نصرا حيويا للقضية الفلسطينية من داخل مجلس الأمن الدولي باعتماده بياناً رئاسياً يعارض الإجراءات أحادية الجانب التي تعرقل عملية السلام في الأرض الفلسطينية، ويؤكد التزامه بحل الدولتين.

مواقف إنسانية وسياسية ودبلوماسية متتالية توجه من خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة رسالة هامة تؤكد أن دعمها الأبدي للقضية الفلسطينية، وتوقيعها معاهدة سلام مع إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول 2020 لم ولن يكون على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وإنما توظفها دولة الإمارات العربية المتحدة دائما لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

ضمن أحدث تلك المواقف، وجهت الإمارات رسائل قوية من داخل مجلس الأمن الدولي، رسمت من خلالها خارطة طريق لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

جاء هذا في بيان وفد الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن بشأن البند المعنون الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، الذي ألقاه الأربعاء، السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

وضمن رؤيتها للوصول إلى تهدئة، شددت دولة الإمارات العربية المتحدة على عدد وترتبط بفلسطين وإسرائيل، وهي:

الالتزام ببيان شرم الشيخ وتنفيذ بنوده بشكلٍ كامل، خاصة من حيث إنهاء الخطوات أحادية الجانب، قبل أن تخرج الأوضاع عن السيطرة. و الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خاصة في ظل المناوشات المتبادلة مؤخراً.

وأبرم الفلسطينيون والإسرائيليون خلال اجتماع عقد في شرم الشيخ بمصر، الأحد، تفاهمات بحضور مصري وأردني وأمريكي لتحقيق التهدئة في رمضان.

وشملت التفاهمات وقف الإجراءات الأحادية واستحداث آلية للحد من والتصدي للعنف والتحريض.

وتضمنت احترام الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية والالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس.

كما جددت حكومة إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر.

وأشادت دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيانها أمام مجلس الأمن الدولي، بالجهود المكثفة للمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لبناء الثقة بين الأطراف وتدارك التوترات.

وأكدت أن هذه الخطوات هامة مع بدء شهر رمضان المبارك وتزامنه مع مناسبات مقدسة للديانتين اليهودية والمسيحية، وهي الفترة التي عادةً ما تشهد -وحتى دون وجود الاضطرابات الراهنة- توترات حادة، يجب ويمكن تفاديها.

وإيمانا منها بأن حل الصراع على المدى البعيد يستلزم تحديد أسباب إطالة أمده، فجاء بيان الإمارات واضحا في هذا الصدد، حيث أكد أن حلقة العنف هذه ليست وليدة اللحظة، وإنما هي نتيجة (سلسلة من الممارسات غير الشرعية-الاكتفاء بمحاولة إدارة الصراع بدلاً من حله).

بيان دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن هذا الصراع، أكد كذلك رفض جميع الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الإنسانية، وإدانة التصريحات التحريضية ومنها تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي دعا إلى محو قرية حوارة، وأنكر تاريخ ووجود الشعب الفلسطيني.

كما أدانت استخدام سموتريتش خريطة لإسرائيل تضم أراضي من المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين، مؤكدة على مواصلة دعمها لحل الدولتين، حيث يتم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلامٍ وأمنٍ واعترافٍ متبادل.

وفي سياق متصل، جدد مجلس الأمن التأكيد في بيانه على أن استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية يهدد بشكل خطير إمكانية تحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967، مؤكدا أهمية خفض التصعيد وتجنب الأعمال الاستفزازية.

وشدّد المجلس على تساوي حق كل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني في التمتع بالحرية والأمن والازدهار والعدالة والكرامة.