الإنتخابات المبكرة ملاذ أردوغان من أزمات حزبه الحاكم

كشفت صحيفة تركية، الأحد، عن أن الرئيس رجب طيب أردوغان، قد يلجأ إلى إجراء انتخابات مبكرة عام 2021، بدلا من 2023؛ أو يقوم بإجراء تعديل وزاري؛ للحيلولة دون تفاقم الأوضاع داخل حزبه.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “يني جاغ” المعارضة، مشيرة إلى أن الأوضاع الداخلية لحزب العدالة والتنمية، والمسار الاقتصادي السيئ الذي تشهده البلاد، وكذلك الجهود التي تقوم بها بعض الأطراف لتأسيس أحزاب سياسية جديدة.. كلها أمور عززت من فرضية إجراء انتخابات مبكرة”.

وتابعت الصحيفة قائلة: “منذ الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا يوم 31 مارس/آذار الماضي، وحالة الجدل داخل العدالة والتنمية تزداد تأججا؛ لا سيما بعد الخسارة الكبيرة التي مني بها وخسر على إثرها عددًا من البلديات الكبرى تأتي على رأسها بلدية إسطنبول”.

وأضافت: “لقد حاول الحزب الحاكم أكثر من مرة قطع الطريق على تأسيس أحزاب جديدة من قبل منشقين عن الحزب، وفي هذا الصدد قام بتأسيس اللجنة الاستشارية العليا لرئاسة الجمهورية التي شغل عضويتها رفقاء أردوغان السابقون مثل بولنت أرينتش (نائب رئيس الحكومة الأسبق)، حيث خصص لكل فرد منهم راتبا شهريا قيمته 18 ألف ليرة، لكن هذه اللجنة لم تجد نفعا”.

 ولفتت إلى أنه “في الوقت الذي تستمر فيه على قدم وساق جهود كل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، لتأسيس حزبيهما، نجد على الجانب الآخر ومن داخل أروقة العدالة والتنمية جبهة تعلن بصوت عال عن رغبتها في إجراء انتخابات مبكرة”.

 كما ذكرت أن مصادر مقربة من أردوغان “كشفت عن أن أردوغان قد يتجه لتقديم موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 2023، وإجرائها في العام 2021 على أقصى تقدير.. وأن الرجل يسعى في الوقت ذاته لشن حملات جديدة ضد مساعي داود أوغلو وباباجان الرامية لتأسيس حزبيهما”.

 الصحيفة سلطت الضوء كذلك على حالة التخبط التي يعيشها حزب أردوغان، وانقسامه من الداخل إلى جبهات مختلفة تتبنى وجهات نظر مخالفة لما يتبناه النظام حيال عدد من القضايا.

وفي هذا الصدد ذكرت أن تصريحات بولنت أرينتش نائب رئيس الوزراء الأسبق، التي أدلى بها قبل أيام، وعلّق فيها على عملية عزل عدد من رؤساء البلديات المنتخبين، “خير مثال على هذا التخبط، إذ اعتبر أن أحمد ترك رئيس بلدية ماردين المعزول ليس إرهابيا وإنما رجل ينشد السلام. وهذا مخالف لوجهة نظر أردوغان”.

 وبيّنت الصحيفة أن تصريحات أرينتش قوبلت داخل العدالة والتنمية بغضب شديد، إذ خرج بولنت طوران نائب رئيس الكتلة النيابية للحزب وهاجم أرينتش بسبب ما قاله.

ولفتت الصحيفة إلى أن “أردوغان يدرك جيدا أن الوضع داخل الحزب خرج عن السيطرة، حتى وإن لم تكن لديه العجلة لشن حملة ضد مساعي تأسيس الأحزاب الجديدة”.

وأفادت بأن “استقالة باباجان في البداية، ثم داود أوغلو الذي لم ينتظر فصله من الحزب، سرعت من وتيرة تأسيس الرجلين لحزبيهما بعد فترة من المزاعم التي أثيرت في هذا الصدد”.

كما ذكرت أن الجولات الداخلية التي أجراها أردوغان مؤخرا، وقيامه بتدشين سلسلة من المشاريع؛ للحيلولة دون انضمام الناخبين للأحزاب الجديدة المحتملة، لم تنجح في تهدئة ردود فعل المواطنين، مشيرة إلى أن “أبرز نقطة تضع رئيس الحزب في موقف صعب هو ما عليه نظامه من حالة إسراف كبيرة في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة”.

 الصحيفة ذكرت كذلك أن مصادر مقربة من القصر تقول إن “خيار الانتخابات المبكرة عام 2021 سيكون مطروحًا على الطاولة للحيلولة دون انزلاق الأصوات للأحزاب الجديدة”.

وأوضحت الصحيفة أن “الخيار الآخر المتاح لدى أردوغان من أجل تحسين الوضع، هو إجراء تعديل على الحكومة، وذلك في حالة إذا لم يقتنع بأهمية تبكير موعد الانتخابات”.

واستطردت قائلة: “غير أن الموضوع الأكثر فضولًا بخصوص التعديل الحكومي، هو وضع وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق صهر أردوغان، إذ إن كواليس الحزب الحاكم تضعه على رأس أول الراحلين عن الحكومة، فيما لا يزال موقف أردوغان من ذلك غامضا”.

 والجمعة الماضية، تقدم داود أوغلو باستقالته رفقة 3 آخرين من قياديي الحزب كان قد أعلن العدالة والتنمية اعتزامه فصلهم خلال أيام بسبب انتقاداتهم المستمرة له.

وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، قررت اللجنة التنفيذية المركزية بالعدالة والتنمية، وبإجماع الآراء إرسال طلب للجنة الانضباط والتأديب من أجل فصل الرباعي أحمد داود أوغلو، وأيهان سفر أوستون نائب الحزب السابق عن مدينة سكاريا(غرب) أحد مؤسسي الحزب، وعبدالله باشجي نائب الحزب السابق عن مدينة إسطنبول، وسلجوق أوزداغ النائب البرلماني السابق عن ولاية مانيسا(غرب)، والذي شغل لفترة نائب الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية، وأحد الأسماء المقربة من داود أوغلو.