الاتحاد الأوروبي: حزمة عقوبات مرتقبة ضد أنقرة بسبب عدوانيتها
يجب على النظام التركي وقف كل ممارساته المزعزعة للاستقرار في منطقة البحر المتوسط
قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، أن الأوضاع في ليبيا لا تزال تدعو للقلق، ويجب على النظام التركي وقف كل ممارساته المزعزعة للاستقرار في منطقة البحر المتوسط.
وأضاف :إن” التحركات التركية الأخيرة في البحر المتوسط أثرت على العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي”.
وتابع قبل أن يترأس اجتماعاً لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هو الأول الذي يعقد في بروكسل منذ 4 أشهر: علاقاتنا مع أنقرة ليست جيدة في الوقت الحاضر، وسيشكل ذلك أبرز نقطة على جدول الأعمال اليوم”.
ودعا بوريل، أنقرة لوقف كل ممارساتها المزعزعة للاستقرار في منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى وجود حزمة إجراءات عقابية قد يتم اتخاذها ضد أنقرة بسبب تلك الممارسات العدوانية.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي:” ما يجري في أنقرة مقلق”، فيما أوضحت نظيرتها الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا: “نلاحظ سلسلة تحركات من جانب النظام التركي تستدعي مناقشة حول طريقة تعاملنا معها”.
وطالبت فرنسا، التي يخيم توتر على علاقاتها مع أنقرة، بمحادثات داخل الاتحاد الأوروبي بهدف “توضيح” الموقف الواجب اعتماده حيال النظام التركي.
وتواصل أنقرة تأجيج الصراع في ليبيا، حيث أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق غير الدستورية ضد الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعداد المرتزقة المسلحين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن ارتفعت إلى نحو 16 ألفا و100 شخص من الجنسية السورية، بينهم 340 طفلا دون سن الـ18.
وبحسب المرصد، فإن مرتزقة الفصائل الموالية للنظام التركي عاد منهم نحو 5600 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين تواصل أنقرة جلب المزيد من عناصر الفصائل إلى معسكراتها وتدريبهم.
الأوبزرفر العربي