الاتحاد الأوروبي يتهم بريطانيا بخرق بند في اتفاقية بريكست

قرر الاتحاد الأوروبي، الشروع بإجراءات قانونية ضد بريطانيا، بشأن الطريقة التي تنفذ بها اتفاق الخروج من التكتل “بريكست” فيما يتعلق بشأن الحدود مع إيرلندا، حسبما ورد في بيان للاتحاد، متهماً لندن بخرق بند في اتفاقية بريكست يتعلّق بإيرلندا.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، في تغريدة لها على تويتر، الاثنين، إنها بدأت إجراءات قانونية تجاه المملكة المتحدة، “بسبب انتهاك بريطانيا لبروتوكول اتفاق الخروج من الاتحاد”.

ووفقاً لما ذكره شخص مطلع على المناقشات، لوكالة “بلومبرغ” الأميركية، فإن تلك الإجراءات تأتي بعد فشل بريطانيا في الوفاء بالوعود التي قطعتها في صفقة “بريكست”، إذ قررت الحكومة إجراء تغيير أحادي الجانب، لأجزاء من الصفقة تتعلق بإبقاء جزيرة أيرلندا الشمالية خالية من نقاط التفتيش الحدودية.

وأشارت الوكالة إلى أن المفوضية الأوروبية، كانت قد حذرت بالفعل من أن قرار المملكة المتحدة، الشهر الماضي، بالتخلي عن القواعد التي تنظم نقل المواد الغذائية بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية لتسهيل تدفق البضائع، “ينتهك اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي”، لكن الحكومة البريطانية حذرت في ذلك الوقت، أنها “لا تنتهك القانون”.

ووفقاً للشخص المطلع، الذي رفض الكشف عن هويته، فإنه من المتوقع أن يعلن مسؤولو الاتحاد الأوروبي الإجراءات القانونية، الاثنين.

وفي تقرير منفصل، قالت “بلومبرغ” إنه “بموجب بروتوكول إيرلندا الشمالية، فإن المملكة المتحدة تظل خاضعة لأحكام محكمة العدل الأوروبية، ولذا فإنه يمكن للمفوضية أن تبدأ إجراءات انتهاك القواعد ضد بريطانيا، كما لو كانت لا تزال عضواً في الكتلة”.

وتمثل هذه الخطوة تصعيداً كبيراً فى التوترات بين الجانبين بعد ثلاثة أشهر فقط من مغادرة بريطانيا رسمياً للسوق الموحدة والاتحاد الجمركي.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أن هذه العملية قد تستغرق ما يصل إلى 3 سنوات، ولكن يمكن تسريعها، حيث إنه يمكن لمحكمة الاتحاد الأوروبي في النهاية “إصدار حكم يكون ملزماً لبريطانيا، وقد تفرض عقوبات مالية عليها إذا تجاهلت الحكم”.

وأوضحت الوكالة الأميركية، أن مسار العمل الثاني قد يعتمد على آلية تسوية المنازعات في صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، إذ سيتهم الاتحاد، المملكة المتحدة بعدم التصرف “بحسن نية” وفقاً لما التزم به الجانبان في اتفاقياتهما، وهي عملية تتطلب تشكيل لجنة تحكيم مؤلفة من 5 أعضاء.

ولفتت إلى أنه يمكن أن يستغرق عمل هذه اللجنة ما يصل إلى عام لإصدار حكم ملزم، كما أنه سيتم إرسال أي أسئلة حول تفسير قانون الاتحاد الأوروبي إلى محكمة العدل الأوروبية أيضاً.

وفي حال لم تمتثل المملكة المتحدة لقرار لجنة التحكيم، فإنه يمكن فرض غرامة مالية عليها، وإذا لم تدفعها، فإنه يمكن للاتحاد الأوروبي تعليق أجزاء من اتفاق خروج بريطانيا منه، وكذلك الصفقة التجارية الموقعة في ديسمبر الماضي.

وفي غضون ذلك، سيواجه الاتحاد الأوروبي معضلة في كيفية قيامه بإجراء عمليات التفتيش على البضائع التي يمكن نقلها إلى السوق الموحدة عبر إيرلندا الشمالية.