الاتحاد الأوروبي يخسر لأوّل مرة في تاريخه دولة من أعضائه

تنفصل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي منتصف ليل اليوم الجمعة، بعد 1317 يوما تماما على قرار البريطانيين المؤيد لبريكست. في ما يلي عرض للتغييرات التي ستنتج عن هذا الطلاق التاريخي اعتبارا من الأول من شباط/فبراير.

يخسر الاتحاد الأوروبي في منتصف ليل الجمعة (23,00 ت غ) ولأول مرة في تاريخه دولة من أعضائه، هي من الأكبر والأغنى في التكتل.

ومع خروج 66 مليون نسمة، سيتراجع عدد سكان الاتحاد الأوروبي إلى حوالى 446 مليونا، فيما يخسر التكتل 5,5% من مساحته.

وإن قررت المملكة المتحدة يوما العودة، فسيتحتم عليها المرور عبر آلية الانضمام الاعتيادية.

وسيتجلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في إزالة علمها من أمام مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، لتصبح مجرد “دولة ثالثة”.

وسيتوقف النواب الأوروبيين البريطانيين الـ73 الذين انتخبوا في أيار/مايو عن شغل مناصبهم اعتبارا من مطلع شباط/فبراير، وستخصص 46 من المقاعد لدول أعضاء مستقبلية على أن يعاد توزيع الـ27 المتبقية.

ولن يعود من حقّ لندن تقديم مرشح لمنصب مفوض أوروبي. ولم يعد هناك تمثيل بريطاني في السلطة التنفيذية الأوروبية الحالية، إذ رفض بوريس جونسون ترشيح بريطاني لعضوية المفوضية.

ولن يُدعَ رئيس الوزراء البريطاني إلى القمم الأوروبية، كما لن يشارك أعضاء الحكومة البريطانية في الاجتماعات الوزارية الأوروبية.

ولن يعود بإمكان المواطنين البريطانيين بصفتهم مواطني دولة أجنبية التقدم لوظائف في الإدارة الأوروبية في بروكسل، غير أن العديد منهم طلبوا جنسيات ثانية للبقاء في مناصبهم.

في المقابل، ستواصل المملكة المتحدة، ثاني أكبرمساهم في ميزانية الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا، دفع مساهماتها حتى انتهاء الفترة الانتقالية.

بحسب أرقام الأمم المتحدة، يعيش حوالى 1,2 مليون بريطاني في دول الاتحاد الأوروبي، وبشكل أساسي في إسبانيا وإيرلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

ويشير مكتب الإحصاءات البريطاني إلى أن 2,9 مليون مواطن من دول الاتحاد الـ27 يقيمون في المملكة المتحدة، ما يمثل حوالى 4,6% من سكانها.

وبموجب اتفاق الانفصال، يحتفظ المهاجرون البريطانيون والأوروبيون في طرفي بحر المانش بحقوقهم في الإقامة والعمل في دولة الاستقبال حتى انتهاء الفترة الانتقالية.

وعلى المواطنين الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة تسجيل أسمائهم للاستفادة من هذه الحقوق. أما بالنسبة للبريطانيين المقيمين في الاتحاد الأوروبي، فتختلف الإجراءات من بلد وآخر.

قضت المملكة المتحدة عدة سنوات تفاوض حول شروط انفصالها مع فريق المفوضية الأوروبية برئاسة ميشال بارنييه.

وستدخل المفاوضات الجمعة مرحلة جديدة.

غير أن المملكة المتحدة تبقى خاضعة لقانون الاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية حتى انتهاء المرحلة الانتقالية.

ويجري بارنييه محادثات مع الدول الأعضاء لتحديد شروط تفويض للتفاوض بشأن العلاقة المستقبلية، ولا سيما على المستوى التجاري.

وخلافا للاتفاق بين المملكة المتحدة والمفوضية الذي أبرمته الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، فإن الاتفاق التجاري قد يطرح على أكثر من 30 برلمان وطني ومحلي للمصادقة عليه.