الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف النار وسحب المرتزقة من ليبيا

وجاءت دعوة الاتحاد الأوروبي بعد ساعات من تحذير الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، من أن شبح سيناريو الحرب في سوريا يخيم على ليبيا.

وشدد زكي على أن الدعوة للحوار بين الأطراف المتحاربة في ليبيا هي صلب الموقف العربي الموجود في قرارات الجامعة العربية.

وأشار إلى أن الأزمة الليبية يجب أن يكون لها حل “ليبي-ليبي” أيضا بمساعدة كل داعمي ليبيا واستقرارها وخاصة الدول العربية والقوى الدولية التي تهدف لاستقرار ليبيا.

وحذر حسام زكي،  من سعي أنقرة لترجمة التقدم الميداني لواقع سياسي، وهو أمر خطير جدا، وفق وصفه.

 وأشار إلى أن تدخل النظام التركي في الشأن العربي تمادى بشكل غير مقبول، مبرزا أن كل اتفاقات تركيا في ليبيا مسار خلاف، وأن التدخل التركي في ليبيا وسوريا والعراق، أصبح أمرا مقلقا ويضر الدول العربية.

وكان رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان قد أكد الثلاثاء، إنه سيستمر في دعم حكومة السراج في طرابلس الليبية عسكريا، وذلك بالرغم من “إعلان القاهرة“، وهي المبادرة التي تم الإعلان عنها بالعاصمة المصرية للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية، وحازت على دعم دولي واسع.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي: “الدعم سيستمر لحكومة الوفاق على جميع الأصعدة.. بما في ذلك عسكريا. سنبذل قصارى جهدنا لدعمها”.

وتأتي تصريحات رئيس  النظام التركي، بعد يوم من اعترافه بدور بلاده في المعارك الدائرة في ليبيا، حين أكد أن عمليات السيطرة على مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية مستمرة، على حد تعبيره.

 واعتبر أردوغان، خلال لقاء صحفي مع إحدى القنوات التركية، أن العمليات العسكرية في مدينة سرت ومحيطها “حساسة” لوجود آبار النفط هناك.

وكان رئيس النظام التركي وفايز السراج، قد أبرما في نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم، إحداهما بشأن ما يسمى “ترسيم الحدود البحرية” والأخرى أمنية تتيح إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وبعد التوقيع، بدأ أردوغان بإرسال مرتزقة من سوريا إلى ليبيا لدعم ميليشيات السراج في معارك ضد الجيش الوطني الليبي، بالإضافة إلى الأسلحة والخبراء العسكريين.

ولقيت المذكرتان رفضا إقليميا ودوليا لكونهما تتجاوزان صلاحيات السراج، كما أن الاتفاق البحري ينتهك قانون البحار وذلك بسبب عدم وجود حدود بحرية بين الدولتين.