الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤولين في شركات تركية

فرض الاتحاد الأوروبي الخميس عقوبات على مواطنين تركيين مساهمين في عمليات تنقيب غير قانونية في المتوسط، وفق ما أعلن المجلس الأوروبي في بيان.

والمستهدفان، محمد فروح عقلين وعلي كوشكون ناموغلو، هما مسؤولان في شركة البترول التركية ومشاركان بحكم وظيفتيهما في التخطيط لعميات تنقيب غير قانونية.

ومُنع المسؤولان من دخول الاتحاد الأوروبي وجمدت أصولهما. وقال المجلس “علاوة على ذلك، لا يسمح للأشخاص والكيانات من الاتحاد الأوروبي وضع موارد تحت تصرفهما”.

ويشارك كلا الرجلين في “تخطيط وتوجيه وتنفيذ أنشطة التنقيب عن الهيدروكربون البحرية في شرق البحر المتوسط”، وفقًا لبيان الاتحاد الأوروبي.

وأصدر الاتحاد الأوروبي في يناير تحذيرا لتركيا بخصوص عمليات التنقيب التي تقوم بها، خاصة في مياه قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، مع إعلان أنقرة وصول سفينة تنقيب تابعة لها قرب الجزيرة.

وقال حينها إنه قد يتخذ عقوبات تستهدف “الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة تنقيب غير مرخّصة على المحروقات في شرق المتوسط أو المساهمة في هذه الأنشطة”.

ورفض رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان “إنذارات” الاتحاد الأوروبي، وحذر من أن تركيا تحتضن حوالي أربعة ملايين لاجئ، أغبهم سوريون، ويمكن أن تفتح لهم الأبواب في اتجاه أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي أقرّ العام الماضي سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا ردا على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية التي تقوم بها في المياه الاقليمية القبرصية رغم التحذيرات بوقفها.

والمعروف أن جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الاوروبي لا تمارس سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالي البالغة مساحته ثلث الجزيرة وأعلنت فيه جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا.

وفي ظلّ التوترات التي تُثيرها أنقرة شرق المتوسط، وقعت قبرص على عقد بقيمة 240 مليون يورو (263 مليون دولار) لشراء صواريخ إكسوسيت المضادة للسفن وصواريخ ميسترال المضادة للطائرات من فرنسا.

وكانت تركيا قد أرسلت سفينتين العام الماضي للتنقيب في مياه تعتبرها قبرص جزءا من منطقتها الاقتصادية الخالصة، وتصر على أن أنشطتها للتنقيب عن الغاز تتفق مع القانون الدولي، لكن الخطوة أثارت غضب دول الاتحاد الأوروبي.

ونشرت أنقرة في ديسمبر طائرات عسكرية مسيّرة شمال قبرص، وتقول وسائل إعلام تركية إنها تنوي إنشاء قاعدة بحرية هناك، كما أرسلت فرنسا مؤخرا حاملة طائرات إلى ميناء ليماسول القبرصي، في أجواء النزاع بين قبرص وتركيا بشأن حقول الغاز.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون القبرصية أن الحاملة شارل ديجول التابعة للبحرية الفرنسية وصلت بعد تدريب مع الجيش القبرصي.

وترفض تركيا اتفاقات أبرمتها الحكومة القبرصية مع مصر واليونان في منطقة شرق البحر المتوسط بشأن المناطق الاقتصادية البحرية. وأرسلت سفينتي التنقيب «فاتح» و«ياووز»، بالإضافة إلى سفينة للدعم اللوجيستي للعمل في المياه قبالة جزيرة قبرص المقسمة، وهو ما دفع اليونان لاتهامها بتقويض الأمن في المنطقة.

وقبرص، عضو الاتحاد الأوروبي، على خلاف مع تركيا منذ سنوات حول ملكية الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز) في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تقول تركيا إن للقبارصة الأتراك نصيباً في هذه الموارد، وتتمسك بأن المنطقة التي تقوم بأعمال التنقيب فيها تقع ضمن ما تسميه «الجرف القاري» لها.

وتجري الشركتان الفرنسية والإيطالية توتال وإيني عمليات تنقيب في المنطقة. وأجرت الدولتان تدريبات بحرية مع قبرص في ديسمبر الماضي.