الاتحاد الأوروبي يقرر فرض “عقوبات فردية” على أنقرة

بعد ساعات من تأكيد قُرب الإعلان عن عقوبات أميركية على النظام التركي، قرّر قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، الخميس، فرض عقوبات على أنقرة ، على خلفيّة تصرفاتها “غير القانونية والعدوانية” في البحر المتوسط ضدّ أثينا ونيقوسيا، حسب ما قال متحدّث باسم المجلس الأوروبي.

ورحب وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بيون على تويتر بـ”تبنّي المجلس الأوروبي عقوبات في مواجهة +الأفعال الأحاديّة والاستفزازات+” من جانب النظام التركي.

من جهته، أوضح دبلوماسي أوروبي أنّ “الإجراءات التي تمّ إقرارها هي عقوبات فرديّة، وأنّه يمكن اتّخاذ إجراءات إضافيّة إذا واصلت أنقرة أعمالها”.

وستوضَع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب خلاصات قمّة الدول الـ27 في بروكسل.

وستُدرج الأسماء على اللائحة السوداء التي كانت قد وُضِعت في نوفمبر 2019 لفرض عقوبات على تركيا على خلفيّة أنشطة التنقيب التي تُجريها في مياه قبرص. وهي تضمّ مسؤولين اثنين في شركة البترول التركيّة “تُركِش بيتروليوم كوربوريشن” ممنوعين من الحصول على تأشيرات وجمّدت أصولهما في الاتحاد الأوروبي.

كذلك، أعطى القادة الأوروبيون تفويضًا لوزير خارجيّة الاتّحاد جوزيب بوريل “لكي يُقدّم لهم تقريرًا في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطوّر الوضع”، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعًا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيّات أو شركات جديدة، حسب ما قال الدبلوماسي الأوروبّي. وأضاف “الفكرة هي تضييق الخناق تدريجًا”.

وصرّح رئيس النظام التركي رجب طيّب أردوغان، الأربعاء أنّ العقوبات التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على أنقرة بسبب نشاطاتها المثيرة للجدل في شرق البحر المتوسّط ليست “مصدر قلق كبير” لبلاده.

وقال خلال مؤتمر صحافي في أنقرة، قبل توجّهه إلى أذربيجان في زيارة رسميّة، إنّ “أيّ قرار بشأن عقوبات الاتّحاد الأوروبّي لا يُشكّل مصدر قلق كبير لتركيا”.

وأضاف “الاتّحاد الأوروبي يطبّق دائمًا عقوبات على تركيا بأيّ حال”، متّهمًا الاتّحاد بأنّه “لم يكن نزيهًا معنا ولم يفِ بوعوده”.
كان الاتّحاد الأوروبي تقدّم بمقترح للانفتاح على أنقرة في أكتوبر يرافقه تهديد بفرض عقوبات إذا لم توقِف تركيا أعمالها.

وتصاعدت الخلافات بين أثينا وأنقرة مع نشر تركيا في أغسطس السفينة عروج ريس لإجراء عمليّات استكشاف في مناطق بحريّة متنازع عليها مع اليونان وقبرص.

وأعلنت أنقرة في نهاية نوفمبر الماضي عودة السفينة. ومع ذلك، دان الاتّحاد الأوروبي الجمعة استمرار “الأعمال الأحاديّة” و”الخطاب العدائي” من جانب تركيا.

وقال أردوغان في إشارة إلى أثينا “هم من يتجنّبون طاولة المفاوضات”.

ولم تذهب الخطوات الجديدة إلى الحد الذي كانت تريده اليونان، حيث قال مبعوثوها إن أثينا شعرت بخيبة أمل من تردد الاتحاد الأوروبي في استهداف الاقتصاد التركي بسبب نزاع النفط والغاز، إذ دفعت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا باتجاه منح الدبلوماسية مزيدا من الوقت.

وسعت فرنسا، الغاضبة من السياسة الخارجية التركية في سوريا وليبيا، إلى دفع الاتحاد الأوروبي للنظر في فرض عقوبات على قطاعات من الاقتصاد التركي، لكنها لم تحظ بدعم واسع.

وتقول تركيا إنها تعمل في المياه الواقعة على جرفها القاري أو المناطق التي يتمتع فيها القبارصة الأتراك بحقوق.

 

 

الأوبزرفر العربي