الاتحاد الأوروبي يناقش حزمة سادسة من العقوبات على روسيا

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، “نحن نعمل على إعداد اقتراحات تتيح الحدّ من واردات الطاقة من روسيا” أن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو ستتضمّن إقصاء مصارف روسية أخرى من نظام “سويفت” العالمي للتعاملات المالية، في إطار الجهود الدولية لمعاقبة موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي أثناء زيارته إلى بنما الاثنين، إن هذه العقوبات تتعلّق بـ”القطاع المصرفي.. هناك مصارف روسية أخرى ستخرج من سويفت”.

وكانت مصادر دبلوماسية أوروبية قالت نهاية الأسبوع إن “سبيربنك”، أكبر مصرف في روسيا وتبلغ حصّته 37% من السوق، سيتم إقصاؤه من “سويفت” بموجب حزمة العقوبات الجديدة.

واستهدفت العقوبات الأوروبية حتى الآن إقصاء مصرف “في تي بي”، ثاني أكبر بنك في روسيا، من نظام “سويفت“، إضافة إلى مصارف “بنك أوتكريتي” و”نوفيكومبنك” و”بروميسفيتسبنك” و”روسيا بنك” و”سوفكومبنك” و”فيب” (بنك تطوير النظام).

الحدّ من واردات الطاقة

أما بالنسبة لقطاع الطاقة فقال بوريل: “نحن نعمل على إعداد اقتراحات تتيح الحدّ من واردات الطاقة من روسيا، ولا سيّما النفط”.

وأشار إلى أن الجولة السادسة من العقوبات ضد روسيا ستعقد في الاجتماع المقبل لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية، الفرع التنفيذي للاتحاد، فرض حظر محتمل على شراء النفط الروسي، وهو إجراء من شأنه أن يحرم موسكو من تدفق كبير للإيرادات.

وقال بوريل، الذي يرأس اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية، إنه يأمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من اتّخاذ “إجراءات للحد بشكل كبير من هذه الواردات”، لكنه أقر بأنه حتى الآن لا يوجد اتفاق من جميع الأعضاء.

وتابع: “لكنني على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستكون ممكنة على الأقل في ما يتعلق بواردات النفط من الآن وحتى الاجتماع المقبل للمجلس” المقرر عقده في 10 و16 مايو الجاري.

وتقول كييف إن صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا التي استثنيت إلى حد كبير حتى الآن من العقوبات الدولية، تمول جهود الكرملين الحربية بملايين اليوروهات يومياً.

ضغوط على ألمانيا

وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي بالفيديو: “يجب أن تتضمن هذه الحزمة (العقوبات الأوروبية الجديدة) خطوات واضحة لمنع عائدات روسيا من موارد الطاقة”.

من جانبها، أعربت ألمانيا الاثنين عن استعدادها لمساندة حظر فوري من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، رغم أن برلين من أكبر المستوردين له.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: “تمكنا من الوصول إلى وضع تكون فيه ألمانيا قادرة على تحمل حظر نفطي”.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتعرض فيه المستشار أولاف شولتز الذي كان أكثر حذراً من الزعماء الغربيين الآخرين في دعم أوكرانيا، لضغوط متزايدة لاتخاذ موقف أكثر حزماً بهذا الشأن.

وتعهد شولز بعدم رفع العقوبات حتى يوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاق سلام مع أوكرانيا يمكن أن تدعمه كييف.

ومن المرجح أن يكون حظر أوروبا عن النفط الروسي أسهل من تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي.

وطالبت موسكو العملاء الأوروبيين بدفع ثمن الغاز بالروبل، وهو ما يرفضه الاتحاد الأوروبي. والأسبوع الماضي، قطعت موسكو الإمدادات عن بولندا وبلغاريا.

وخلال اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي الاثنين، حذر التكتل من أن الامتثال الكامل لمطالب موسكو بدفع مدفوعات الغاز بالروبل من شأنه أن يخالف عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية.

وسيناقش سفراء دول الاتحاد الأوروبي عقوبات النفط المقترحة عندما يجتمعون الأربعاء.