الاتحاد الأوروبي ينتقد اتفاقية الطاقة الموقعة بين تركيا وحكومة الدبيبة

انتقد الاتحاد الأوروبي اتفاقية الطاقة الموقعة بين النظام التركي وحكومة الدبيبة منتهية الولاية في مجال الموارد الهيدروكربونية للقيام بالاستكشاف والتنقيب عن الغاز والنفط التي تم توقييعها، في حين أثارت هذه الاتفاقية العديد من المواقف الليبية الرافضة لها، كذلك معارضة مصر واليونان لها.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء،  إنه “أحُيط علمًا بالتقارير التي تشير إلى أن تركيا وحكومة الوحدة الليبية قد وقعا اتفاقية بشأن الموارد الهيدروكربونية على أساس مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط”.

وأوضح الاتحاد أنه سبق وأعلن موقفه بشأن هذه المذكرة من قبل المجلس الأوروبي في ديسمبر 2019، ولم يتغير هذا الموقف حتى الآن، بأن مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار.

وشدد على أن مذكرة التفاهم “لا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية للدول الثالثة”.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى “تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي”، مطالبا بمزيد من الإيضاحات بشأن محتوى تلك الاتفاقات الجديدة.

مصر واليونان

وكانت كل من مصر واليونان قد شككتا في توقيع حكومة الدبيبة في ليبيا لاتفاقات طاقة وتنقيب عن الغاز والنفط مع تركيا، واتفقت الدولتان على التنسيق بينهما للرد على هذه التصرفات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد بأن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اليوم الاثنين اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، حيث تم تناول آخر تطورات العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الملف الليبي.

و أكد الجانبان على أن “حكومة الدبيبة” المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين.

انقسام وخلافات

أحدثت الاتفاقيات الجديدة الموقعة بين حكومة الدبيبة منتهية الولاية والنظام التركي حول التنقيب عن النفط، مزيداً من الانقسام والخلافات في البلاد، التي تعيش على وقع نزاع على السلطة بين حكومتين متنافستين.

فقد أعلنت عدة أطراف سياسية، من بينها مجلس النواب والحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، رفضها لهذه الإجراءات وانزعاجها من هذه الاتفاقيات الجديدة، معتبرة إياها “غير قانونية وغير ملزمة للدولة” لأن ولاية حكومة الدبيبة “منتهية قانونياً”.

في ذات السياق، رأى 73 عضواً بالمجلس الأعلى للدولة في بيان، أن “توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع”.

كما شددوا على رفضهم ما وصفوها بـ”الانتهازية السياسية من الأتراك”، معتبرين أن ذلك “قد يضعهم مستقبلاً في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني”.

فيما طلبوا من كافة القوى السياسية رفض “العبث السياسي المؤدي للمزيد من استلاب القرار الوطني، وبذل كل مساعيهم وجهودهم لتوسيع رقعة التوافق السياسي بين الليبيين وصولاً لمصالحة وطنية شاملة”.

دفاع حكومة الدبيبة

في المقابل، دافعت حكومة الدبيبة عن خطوتها هذه، ورأى الدبيبة أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين “تخدم مصالح الشعب الليبي العليا”.

بينما أوضحت وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش، أن “مذكرة التفاهم تصب في مصلحتهما وتساهم في حل الأزمة العالمية بخصوص طاقة الغاز”.

يشار إلى أن أنقرة كانت أبرمت، أمس الاثنين، اتفاقيات جديدة مع حكومة الدبيبة، تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.

أتى ذلك خلال زيارة أداها وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس، يترأسه وزير خارجية النظام التركي مولود جاووش أوغلو ومعه وزراء الدفاع خلوصي أكار والطاقة والموارد الطبيعية والتجارة وكبير مستشاري أردوغان، إبراهيم كالين.

يذكر أن توقيع هذه الاتفاقيات جاء بعد مرور 3 سنوات على إبرام اتفاق مثير للجدل بين حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، تضمن ترسيماً للحدود البحرية بين البلدين وتعاوناً أمنياً، أتاح لأنقرة التدخل عسكرياً في ليبيا عبر إرسال قوات تابعة ومرتزقة أجانب.