الاتحاد الأوروبي يهدد بالتحرك قضائياً ضد قانون بريطاني لتعديل بروتوكول إيرلندا الشمالية

تقدمت الحكومة البريطانية الاثنين، بمشروع قانون جديد الى البرلمان يقترح إصلاح اتفاق التجارة الذي وقعته مع إيرلندا الشمالية بعد بريكست، فيما هدد الاتحاد الأوروبي بالتحرك قضائيا ضد بريطانيا التي اقترحت تشريعا لإجراء إصلاح بشكل أحادي على اتفاق التجارة المتعلق بإيرلندا الشمالية.

وقال ماروس سيفكوفيتش نائب رئيسة المفوضية الأوروبية في بيان معد مسبقا للصحافة في بروكسل “نأخذ علما بكثير من القلق قرار حكومة المملكة المتحدة اليوم اقتراح تشريع” حول اتفاق التجارة ما بعد بريكست.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل، كما أنه سينظر الآن في إعادة فتح إجراء معلق ضد بريطانيا بارتكاب “خرق”، إضافة الى فتح قضايا جديدة.

تقدمت الحكومة البريطانية الاثنين بمشروع قانون جديد الى البرلمان. ووصفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بروتوكول ايرلندا الشمالية بأنه “منطقي ويحمل حلا عمليا للمشاكل التي تواجه ايرلندا الشمالية”، مشيرة الى أنه لا يشكل خرقا للقانون الدولي.

وإذ تؤكد الحكومة أن النص المقترح “قانوني”، إلا أن حزب العمال المعارض والحزب الجمهوري الأيرلندي “شين فين” يتهمانها بـ “انتهاك القانون الدولي”.

حماية السوق الأوروبية الموحدة

فالبروتوكول الذي أبرم لحماية السوق الأوروبية الموحدة، أنشأ حدودا جمركية في بحر ايرلندا لإبقاء أيرلندا الشمالية في المدار الجمركي للاتحاد الأوروبي وتجنب إنشاء حدود برية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية ايرلندا، العضو في الاتحاد الاوروبي، وحماية اتفاق” الجمعة العظيمة الذي وقّع في العام 1998 ووضع حدا لأعمال عنف دامية استمرت عقودا اسفرت عن مقتل 3500 شخص.

لكن الوحدويين يرون أنه يشكل تهديداً لمكانة المقاطعة داخل المملكة المتحدة التي يرتبطون بها بشدة. ويرفض الحزب الوحدوي لأيرلندا الشمالية المشاركة في حكومة جديدة في بلفاست في حال عدم تعديل البروتوكول.

أعلنت الحكومة البريطانية التي تدعم الوحدويين في منتصف أيار/مايو رغبتها في سن تشريع لتعديل البروتوكول.

اعتماد نظام جديد

وترغب الحكومة البريطانية في اعتماد نظام جديد بحيث تمر البضائع المتداولة والمتبقية داخل بريطانيا عبر “قناة خضراء جديدة” وتحررها من الإجراءات الإدارية. وتبقى البضائع الموجهة للاتحاد الأوروبي خاضعة لجميع الضوابط المطبقة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون لإذاعة “إل بي سي” صباح الاثنين إنها “تغييرات بيروقراطية ضرورية، وبصراحة إنها سلسلة تعديلات بسيطة إلى حد ما” مؤكدا أن مشروع القانون شرعي .