الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل موعد خروج بريطانيا من الإتحاد

وأضاف “وافق الجميع على الحاجة إلى التمديد تجنبا لبريكست من دون اتفاق، وما زالت مدة التمديد قيد النقاش”.

وأوصى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك زعماء الاتحاد بالموافقة على ارجاء خروج بريطانيا من موعده المقرر في 31 تشرين الأول/أكتوبر حتى 31 كانون الثاني/يناير من العام المقبل.

إلا أن بعض العواصم الأوروبية وخصوصا باريس، تفضل تمديداً أقصر لمساعدة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على طرح اتفاق الخروج في مجلس العموم البريطاني.

وإذا لم توافق دول الاتحاد فستتم الدعوة لعقد قمة للاتحاد الأوروبي الاثنين، إلا ان المصدر قال إن أعضاء الاتحاد “يفضلون بشدة” اتخاذ قرار مكتوب هذا الأسبوع.

ويعتزم ممثلو الاتحاد عقد اجتماع مرة ثانية الجمعة، وقال المسؤول “في هذه الأثناء سيواصل الرئيس توسك مشاوراته”.

ووافق مجلس العموم البريطاني الثلاثاء ب329 صوتا مقابل 299، على اتفاق الانفصال الجديد الذي أبرمه جونسون مع قادة الاتحاد الأوروبي، لكنه طالب ببعض الوقت لدراسته.

ولكن في تطور جديد، رفض النواب ايضا محاولة جديدة لكي يسرع البرلمان النظر في مشروع القانون مع اقراره في غضون أيام.

وأرسل جونسون طلبا للحصول على تأجيل لمدة ثلاثة أشهر فقط لأنه كان مضطرا للقيام بذلك بموجب قانون أقره النواب، لكنه لا يزال مصرا على أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الاوروبي في نهاية الشهر.

ويخشى مسؤولو بروكسل أن ينظر اليهم كمتدخلين في السياسة الداخلية لبريطانيا ان هم وافقوا فقط على تمديد قصير جدا لمهلة الخروج.

لكن القرار بشأن المدة التي سيستغرقها التمديد سيقع على عاتق قادة الدول الأعضاء، والذين يفضل الكثير منهم تأجيلا أقصر لإبقاء الضغوط على وستمنستر للموافقة على الاتفاق بسرعة.

وأبلغ رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار في مكالمة هاتفية توسك بأنه يؤيد تاريخ 31 كانون الثاني/يناير، لكن المسؤولين الألمان والفرنسيين خصوصا يتحدثون عن إطار جدول زمني أقصر بكثير.

وردا على سؤال حول توصية توسك لدول الاتحاد الأوروبي اعطاء بريطانيا تمديدا مرنا، أجاب ستيفان سيبرت المتحدث باسم المستشارة الالمانية بأن هذا الطلب “لن يفشل بفضل المانيا”.

لكن موقف وزير الخارجية الالماني هايكو ماس كان أكثر تشددا. وقال “اذا كان الامر يتعلق بتأجيل الموعد لمدة أسبوعين أو ثلاثة لمنح النواب في لندن فرصة للمصادقة على القرار، فهذه ليست مشكلة حقا”.

وأضاف “لكن إذا كان الأمر يتعلق بدفع موعد خروج بريطانيا إلى نهاية كانون الثاني/يناير، فسنحتاج إلى معرفة السبب، وما الذي سيحدث في الفترة الفاصلة، وهل ستكون هناك انتخابات في بريطانيا؟”.

وقد هدد جونسون بسحب الاتفاق من البرلمان والمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة إذا رفض النواب تحديد جدول زمني في وقت سريع لاقرار النص.

وقال امام مجلس العموم “إذا رفض البرلمان السماح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقرر تأجيل كل شيء إلى كانون الثاني/يناير أو حتى الى وقت لاحق (…) فسيتعين سحب النص والذهاب إلى انتخابات مبكرة”.

ومنذ عودته من بروكسل مع اتفاق انسحاب تفاوض بشأنه بصعوبة مع الدول الـ27، يواجه رئيس الوزراء المحافظ خطر إحباط مشاريعه من جانب النواب غير الراغبين في مواصلة النهج الذي يحاول فرضه عليهم لتجنّب انفصال من دون اتفاق قبل تسعة أيام من موعد الخروج أو إرجاء الموعد.

ومن المحتمل أن يؤدي خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الاوروبي إلى فوضى على الحدود ونقص في المواد الغذائية والأدوية، ما قد يشجّع الأوروبيين على منح لندن إرجاءً قد يتيح حلّ الأزمة الحالية بانتخابات مبكرة.

وسيكون البرلمان الأوروبي آخر هيئة تصوّت على اتفاق بريكست، اذ سينتظر النواب الأوروبيون تصويت النواب البريطانيين على نصّ الانسحاب.

وتبدي المعارضة استعدادا لطرح تعديلات ستغيّر بشكل جذري اتفاق الخروج، في حال تمّ تبنيها. وينصّ تعديل أعدّه حزب العمّال على إنشاء اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي ويطرح تعديل آخر إجراء استفتاء جديد.