الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية مالي ويهدد بفرض عقوبات عليها
أعلن الاتحاد الإفريقي، في بيان يوم أمس الثلاثاء، أنه علّق عضوية مالي ردا على الانقلاب العسكري الذي وقع هناك الأسبوع الماضي، وهدد بفرض عقوبات إذا لم تعد الحكومة التي يقودها مدنيون إلى السلطة.
وقام الجيش باعتقال الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان الأسبوع الماضي، وضغط عليهما كي يستقيلا، مما عرقل مسيرة انتقال سياسي عبر انتخابات ديمقراطية بعدما أطاح انقلاب عسكري آخر في أغسطس/آب الماضي بإدارة سابقة.
عقوبات مستهدفة
وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إن “الاتحاد دعا إلى عودة سريعة وشفافة ودون عراقيل إلى الانتقال الذي يقوده المدنيون.. وفي حالة عدم حدوث ذلك، فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات مستهدفة”.
ويخشى جيران مالي والقوى الدولية من أن يؤدي التمرد الأخير إلى تعريض الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير/شباط للخطر وتقويض قتال إسلاميين متشددين، يتمركز بعضهم في صحراء شمال مالي.
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عضوية مالي يوم الأحد.
وكان الاتحاد الإفريقي علق عضوية مالي بعد انقلاب أغسطس/آب الماضي، لكنه أعادها بعد أسابيع قليلة عقب الإعلان عن إدارة انتقالية جديدة بقيادة مدنية.
وقد أعلنت المحكمة الدستورية في وقت سابق، أن العقيد آسيمي غويتا هو الرئيس الانتقالي في البلاد، وأنه “يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى نهايتها”.
وقاد غويتا انقلابا عسكريا في 18 أغسطس الماضي أزاح حكم الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا، وعُيّن نائبا للرئيس في إطار اتفاق في نهاية الأيام التشاورية.
وفي 25 مايو أعلن آسيمي غويتا الاستيلاء على السلطة وإقالة الرئيس الانتقالي باه أنداو ورئيس الوزراء المختار، لعدم احترامهما ميثاق الفترة الانتقالية وتعهد بإجراء انتخابات “خلال عام 2022”.
