الاتحاد الإفريقي يعلّق مشاركة السودان في جميع أنشطته

قرر الاتحاد الإفريقي تعليق مشاركة السودان في جميع الأنشطة حتى عودة السلطة التي يقودها المدنيون، فيما علق البنك الدولي مساعدته.

ودان الاتحاد في بيان له “بشدة سيطرة الجيش السوداني على السلطة وحلّ الحكومة الانتقالية ورفض بشكل كامل تغيير الحكومة غير الدستوري” الذي اعتبره أمراً “غير مقبول” و”إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للاتحاد الإفريقي”.

وقال الاتحاد إنه “يرحّب بالإفراج عن رئيس الوزراء” عبدالله حمدوك الذي أوقفه صباح الاثنين عسكريون وأفرجوا عنه مساء الثلاثاء، و”دعا للإفراج الكامل وغير المشروط عن جميع المعتقلين، بينهم الوزراء والمسؤولون المدنيون الآخرون”.

وأعلن الاتحاد أيضاً إرسال “بعثة إلى السودان للتحاور مع كافة الأطراف بهدف إيجاد حلّ ودّي للمأزق السياسي الحالي”.

واتُخذت هذه القرارات أثناء اجتماع الثلاثاء لمجلس السلام والأمن المكلّف النزاعات والمسائل الأمنية في الاتحاد الإفريقي.

وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أعلن الاثنين، حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ. كما تضمنت قراراته حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية.

وسبق أن علّق الاتحاد الإفريقي عضوية السودان في يونيو 2019، بعد سقوط عمر البشير، قبل أن يعيده بعد ثلاثة أشهر إثر إعلان عبدالله حمدوك تشكيل حكومة جديدة.

البنك الدولي يعلّق مساعدته

وفي السياق، أعلن البنك الدولي تعليق مساعدته للسودان، وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في إعلان مكتوب إن “مجموعة البنك الدولي علّقت الاثنين صرف أموال كافة عملياتها في السودان وتوقفت عن البتّ بأي عملية جديدة في وقت نراقب ونقيّم الوضع عن كثب”.

وكان البنك الدولي يشارك خصوصاً في آلية تخفيف دين السودان.

الاتحاد الأوروبي ودول “الترويكا” تواصل الاعتراف بـ حمدوك وحكومته

أفاد بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي ودول “الترويكا” والتي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، بالإضافة إلى سويسرا، بأن هذه الدول تواصل الاعتراف بـ”عبد الله حمدوك وحكومته كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية”، وطالبوا بمقابلته “بشكل عاجل”.

ودعا البيان قوات الأمن السودانية والعناصر المسلحة الأخرى إلى “الامتناع عن الهجمات العنيفة” و”حماية المتظاهرين”، وشددوا على أن “إجراء حوار شامل وسلمي ودستوري في السودان هو السبيل الوحيد للحرية والسلام والعدالة للجميع”.

وطالبت الدول في بيان، إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين “من دون تأخير”، وأكدوا “ضرورة العودة الفورية إلى خارطة الطريق من أجل التحول الديمقراطي في السودان، على النحو المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام”.