الاتحاد العام التونسي للشغل يبحث عن مخارج لإنقاذ تونس

وقال الناطق الرسمي باسم المنظمة الشغيلة، سامي الطاهري، “إن الاتحاد لا يقبل بحوار اقتصادي واجتماعي معزول عن الوضع العام وخاصة الملف السياسي في البلاد”، مشيراً إلى ترحيبهم بحوار شامل وجامع، ورفضهم حواراً مجزأ ومقتطعاً”، وفق تصريحه ليومية المغرب الصادرة الأربعاء.

وكان مجلس شورى حركة النهضة الإخونجية، قد دعا إلى إجراء حوار وطني يشمل “كل القوى الوطنية دون إقصاء”، في رد على المطالبة بإقصاء أحزاب ومكونات برلمانية منه، مشددا على”استبعاد كل نقاط الخلاف السياسية والثقافية”، وفق البيان الصادر عنه الاثنين.

ويتقاطع موقف النهضة الإخونجية التي تشكل مع قلب تونس وائتلاف الكرامة الحزام البرلماني للحكومة التونسية، مع دعوة رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، نهاية الشهر الماضي، لتنظيم “حوار اقتصادي واجتماعي شامل، بهدف دعم المشاريع التنموية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني”.

يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قدم للرئيس قيس سعيد في بداية ديسمبر الجاري، مبادرة لإطلاق الحوار بين الفرقاء السياسيين قصد البحث عن مخرجات للأزمة الخانقة التي تعيش على وقعها تونس، لكن سعيد لم يبدِ أي موقف تجاهها إلى حد الساعة.

وفي هذا الإطار، أكد الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل “أن الرئيس التونسي قيس سعيد مازال لم يتفاعل بعد مع النداء الذي توجهت به إليه الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة منذ أسبوع لتحديد موقفه بالرفض أو القبول من مبادرته”، معتبرا أن رد الرئيس التونسي “قد تأخر كثيراً”.

وشدد الطاهري على أنه “إذا بقي الوضع على حاله ودون تقديم إجابة واضحة، فإن الاتحاد سيبحث عن مخارج أخرى لإنقاذ البلاد في أقرب وقت ممكن لتفادي مزيد تعفن الأوضاع”، محذرا من أن “يصبح الإنقاذ صعباً في ظل المعضلات التي تولدت عن هذا التأخير”.

كذلك أشار إلى “أن الاتحاد لم يقف مكتوف الأيدي وهو ينتظر رد سعيد”، كاشفا أنه “يجري العديد من اللقاءات مع مختلف الفاعلين في الساحة لضمان حشد أكبر عدد ممكن من المؤيدين لمبادرته”، التي يعتبرها “الحل الأمثل في الوقت الراهن لإنقاذ البلاد، وتجاوز الأزمة التي تعيشها منذ سنوات والتي تتفاقم يوماً بعد آخر”، وفق تعبيره.

يذكر أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أكد خلال لقائه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، أن “لا مجال للحوار مع الفاسدين”، في إشارة إلى حزب قلب تونس في حين اشترطت المنظمة استبعاد “القوى المناهضة للدولة المدنية”، في إشارة إلى كتلة “ائتلاف الكرامة”.