الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تواجه اختبار الشرف في تركيا

ياوز آيدين

يقوم روبرت سبانو، رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بزيارة إلى تركيا لمدة يومين، حيث سيلقي محاضرة في أكاديمية العدل، بدعوة من وزير العدل التركي، عبد الحميد غول.

وقد أثار هذا الإعلان، إلى جانب التقارير التي تفيد باحتمال حصوله على درجة الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إسطنبول، جدلاً ساخنًا حول ما إذا كان هذا مناسباً لقاض يترأس أعلى محكمة في أوروبا تشرف على حقوق الإنسان الأساسية في مواجهة التعسف والظلم في دول مثل تركيا.

ومن المؤكد أن الرئيس سبانو يدرك تدهور سيادة القانون في تركيا. وبصفته رجلاً نزيهاً كان ينظر في الملفات المتعلقة بتركيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لسنوات، فمن المؤكد أن الغرض من زيارته هو عرض الحقائق في وجوه السلطات الحكومية بصرامة.

كان من المفترض أن تتم مثل هذه الزيارة في وقت مبكر، ويستحق سبانو الثناء والدعم فيما يبدو أنها مهمة حقيقية مستحيلة.

يعرف رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جيدًا أن الحكومة في تركيا تتبنى سياسة حكم الرجل الواحد، وهو الرئيس رجب طيب أردوغان، منذ التعديل الدستوري لعام 2017. وكما انتقدته لجنة البندقية علنًا، يعرف سبانو أن الفصل بين السلطات واستقلال القضاء لم يعد موجود في تركيا.

وإلى جانب ذلك، لا يمكن أن يكون سبانو غير مدركاً للقرار 2156 (2017) للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الذي خفض تصنيف تركيا إلى عصبة الدول الخاضعة للمراقبة لأول مرة في تاريخ أوروبا.

ويعني هذا القرار أن تركيا لم تعد تستوفي معايير كوبنهاغن الشهيرة، وبالتالي لا يمكن اعتبارها مؤهلة لمفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي.

يمكن أن نتوقع من سبانو أن يدعو أردوغان علنًا للعودة إلى الديمقراطية واستعادة سيادة القانون في البلاد، لأن عدم القيام بذلك من شأنه أن يسيء إلى موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالميول الاستبدادية لرؤساء دول مثل، البولندي أندريه دودا، والمجري فيكتور أوربان.

وسيقلل سبانو من شأنه إذا اعتقد أنه غير مدرك لقرار إزالة صفة مراقب من المجلس التركي للقضاة والمدعين في الشبكة الأوروبية لمجالس القضاء، عندما تم تطهير 4500 من القضاة والمدعين العامين، وسُجنوا في أعقاب محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 في تركيا.

وأعتقد أن سبانو يعتزم قول الحقيقة حول سبب قيام شبكة التدريب القضائي الأوروبية باستبعاد أكاديمية العدل من عضوية المراقب في عام 2016.

إدراكًا جيدًا لحقيقة أن القضاة الباقين (بالإضافة إلى 10 آلاف قاض جديد تم تعيينهم بعد محاولة الانقلاب) غالبًا ما يكونون متحيزين سياسيًا في تطبيق القانون، فمن المرجح أن يدعوهم سبانو إلى تجاهل الضغط السياسي من القصر والمحكمة الدستورية والمحاكم العليا الأخرى.

ومنذ أن كان رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عندما أعلنت المحكمة أن أحكام المحاكم التركية في قضايا السياسي الكردي صلاح الدين دميرتاش ورجل الأعمال عثمان كافالا كانت تستند إلى دوافع سياسية، فيمكنه أن يقول لهم أنهم قضاة في دولة ثبت لأول مرة في التاريخ انتهاكها للمادة 18 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

قد نعتقد أيضاً أنه سيخبرهم أنه لا يمكن اعتبارهم قضاة مستقلين لأنهم تم تعيينهم على أساس الانتماءات السياسية فقط.

أنا متأكد من أن سبانو سيسأل عن قرارهم الأخير في قضية يلدريم توران، والذي يقلب دور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رأسًا على عقب من خلال تجاهل المادة 90 من الدستور التركي نفسه.

ومن المحتمل أن يخبرهم سبانو أنه ليس من اختصاص المحكمة الدستورية التركية الإشراف على توافق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مع القوانين التركية التي تم سنها خلال حالة الطوارئ التي أعقبت الانقلاب لمدة عامين؛ لكن يتعين على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مراجعة توافق المحاكم التركية مع نظام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

واغتناماً لهذه الفرصة، يمكنه أيضًا تذكير أعضاء المحكمة الدستورية التركية بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن ألبارسلان ألتان وهاكان باش، والتي تبين أن تركيا تنتهك أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب الاعتقالات غير القانونية لما لا يقل عن 2500 قاضٍ ومدعي عام.

ولأنه يدرك جيدًا بيان منصة القضاء المستقل في تركيا، فقد يخبرهم أنه يجب على الفور إطلاق سراح مئات القضاة الذين ما زالوا رهن الحبس الانفرادي، وإعادة جميع زملائهم الذين تم إقالتهم البالغ عددهم 4 آلاف.

ويُعتقد بالطبع أنه سيذكرهم بالنتائج التي تم نشرها مؤخرًا للجنة الأوروبية لمنع التعذيب والتي تكشف عن التعذيب في السجون التركية بعد عام 2016. وبعد أن ذكر ذلك ، يمكن لسبانو أيضًا مناقشة إغلاق التحقيق في التعذيب الموثق لـ 106 دبلوماسيين في عام 2018، على الرغم من تقارير نقابة المحامين في أنقرة.

وخلال محادثته مع وزارة العدل، سيناقش سبانو بالتأكيد التلاعبات التي قام بها وزير العدل نفسه ووزير الداخلية بشأن المحامية المتوفاة مؤخرًا إبرو تيمتيك، التي لم تفعل شيئًا سوى المطالبة بمحاكمة عادلة حتى أنفاسها الأخيرة.

أنا متأكد من أن سبانو سيسأل عن سبب افتراء الوزراء عليها لتورطها في اغتيال المدعي العام، سليم كيراز، في حين لم توجه أي سلطة قضائية في البلاد مثل هذا الاتهام ضدها.

وأخيرًا، هناك موضوع حفل الدكتوراه الفخرية المثير للجدل من جامعة اسطنبول. ونظرًا لكونه فقيهًا مثاليًا في ظل وجود مجموعة من المستشارين اللامعين من حوله، يعرف سبانو أن جامعة إسطنبول أقالت حوالي 200 من أكاديمييها.

وكما أُعلن في خطاب مفتوح من قبل الأكاديمي البارز محمد ألتان، الذي قضى عامين في السجن بتهم تتعلق بالإرهاب قبل تبرئته، فإن هؤلاء الأكاديميين سيرفعون قضاياهم في نهاية المطاف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وستكون جامعة إسطنبول هي المدعى عليه كطرف في النزاع.

 

 

 

الأوبزرفر العربي