الاستخبارات الألمانية تحذر من تعاظم قوة الدواعش

ويخشى مسؤولون في ألمانيا حدوث هجمات، ردا على الإجراءات الجديدة بقوانين مكافحة الإرهاب.

ويربط الخبراء بين الإجراءات التي شرعت بها عدة دول أوروبية لمحاصرة نشاط التنظيمات المتطرفة، وفي القلب منها جماعة الإخونجية، وبين التحذيرات التي رصدتها أجهزة المخابرات الأوروبية.

وقالوا إن التنظيمات الإرهابية تعمل في حلقة متصلة ببعضها ووفق أجندة واحدة، فتنظيم الإخونجية كانوا حلقة الوصل الأولى لتجنيد المقاتلين من داخل المدن الأوروبية وتسهيل سفرهم إلى الخارج.

ويقدر المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، عدد الألمان الذين سافروا إلى سوريا والعراق للانضمام لتنظيم داعش بنحو 1050 شخصا، عاد منهم أكثر من 330 في موجات بين عامي 2014 و2015 ولا يزال المئات منهم في العراق وسوريا، ونحو ثلث المقاتلين الألمان الأجانب لا يزالوا نشطين في المنطقة أو تحتجزهم قوات الأمن.

وتوضح دراسة صادرة مؤخرا عن المركز، أن القوات الكردية تحتجز ما يصل إلى 200 ألماني في سجون ومعسكرات شمال شرقي سوريا، وفقا لتقرير المركز الدولي لمكافحة الإرهاب.

الذئاب المنفردة

وحذرت الاستخبارات الداخلية الألمانية من موجة من الإرهاب التي يمكن أن تغزو البلاد من جديد، لكن خطر ما يسمى “الذئاب المنفردة” على سبيل المثال، وهو لفظ يطلق على الأشخاص الذين أصبحوا متطرفين عبر الإنترنت، يصعب للغاية على وكالات الاستخبارات مراقبته أو منعه.

ويقول رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، جاسم محمد، إن “ما تعمل عليه ألمانيا في الوقت الحاضر هو جمع الأدلة والشواهد على عناصر داعش الموجودين في سوريا والعراق، من أجل إخضاعهم إلى المحاكم حال عودتهم، ومن دون حصول ألمانيا على تلك المعلومات القضائية، لا تتمكن من استعادتهم حسب قول الحكومة الألمانية”.

ويوضح محمد، أن السلطات الألمانية أدرجت الأفراد الذين تشتبه في استعدادهم للقيام بهجمات إرهابية على النحو الذي يسمى، “المعرضين للخطر”، حيث أدرجت الشرطة مؤخرا 679 فردا في هذه الفئة التي من المحتمل أن تنفذ عمليات إرهابية، بينما اعتبرت 509 آخرين “أشخاصا أقل خطورة”.

إجراءات استباقية

ويؤكد الخبير الأمني أن “الاستخبارات الألمانية حصلت على الكثير من الصلاحيات من الحكومة والبرلمان خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بما يمكنها من اعتماد إجراءات استباقية ووقائية أمنية تقليدية، منها تتبع المشتبه بهم وإخضاعهم للمراقبة الإلكترونية وقرصنة المعلومات من أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية الخاصة بهم”.

ويشير إلى أن الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم في ألمانيا دشنت في فبراير 2020 بوابة إلكترونية لجمع أدلة عن الهجوم الذي شهدته مدينة هاناو بولاية هسن.

وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني أنها أصدرت مناشدة للمواطنين بتحميل أي مقاطع فيديو أو صور على الموقع من أجل استجلاء ملابسات الجريمة من دون ثغرات، مضيفة أنه يمكن أيضا الإبلاغ عن أي أدلة هاتفيا بالاتصال على رقم مجاني.

وأوضح محمد أن “ألمانيا تعمل إلى جانب دول أوروبا على مراجعة كل ملف على حدة. هذا يعني أنها تعتمد جمع المعلومات حول المقاتلين الأجانب، في مناطق النزاع خاصة سوريا والعراق”.

تعزيز إجراءات مكافحة التطرف

وخلال الأسابيع الماضية، عززت كلا من النمسا وألمانيا إجراءات مكافحة التطرف، وكذلك كثفت الرقابة على الاستثمارات والمؤسسات المالية التابعة للتنظيم التي تمثل ممرات لتمويل الإرهاب والتطرف.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي عدة معايير لتصنيف المنظمات إرهابية وتجميد الأصول المرتبطة بها، من أبرزها تورطها برعاية أو تمويل الإرهاب، وأن تكون المنظمة انخرطت في أعمال وأنشطة إرهابية بما يشكل تهديدا لأمن الاتحاد.

وأقر البرلمان الألماني في 7 مايو الماضي، تعديلا على قانون مكافحة التطرف والكراهية على الإنترنت، يسمح بتوسيع صلاحيات الشرطة والقضاء لاتخاذ إجراءات أكثر حسما ضد أي أشكال للتحريض على العنف.