الانتخابات التونسية تضع نهاية لحركة النهضة الإخونجية وعشريتها السوداء

يرجح خبراء تونسيون، أن تقطع الانتخابات التشريعية التونسية التي ستجري في البلاد يوم 17 ديسمبر الجاري طريق العودة أمام حركة النهضة الإخونجية، وتضع نهاية لمسيرتها السياسية، خاصة بعد فشل محاولاتها المستميتة في الداخل والخارج، لإجهاض العملية الديمقراطية.

وبحسب “خريطة الطريق” التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو 2021، فإن الانتخابات تجرى بعد وضع قانون جديد للانتخابات، وسبقتها مراحل تخص حل البرلمان الذي سيطرت عليه حركة النهضة، وإعادة تشكيل الحكومة، ووضع دستور جديد، إضافة إلى إصلاحات قضائية واقتصادية.

ويواجه قياديون في حركة النهضة، وعلى رأسهم رئيسها راشد الغنوشي، اتهامات في ملفات ثقيلة أمام القضاء التونسي، منها غسيل الأموال وتسفير الشباب لمناطق القتال في الخارج، وسط مطالبات في الشارع بحل الحركة.

ويُرجع المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، أن تستمر العملية السياسية في مسارها المرسوم منذ 25 يوليو 2021، واختيار برلمان جديد من الشعب وفق قانون الانتخابات الجديد، وستكون مثابة نهاية حقيقية للعشرية التي حكمت فيها الحركة الإخونجية البلاد، و”شهدت معدلات تاريخية من الفساد” وفق تعبيره.

ويرى الجليدي أن حركة النهضة خرجت تماما من المشهد السياسي في البلاد وأصحبت منبوذة شعبيا، لذلك توظف كل جهودها لعرقلة العملية الانتخابية.

وأكد أن محاولة الحركة إثارة الفوضى والتحريض على مقاطعة الانتخابات، في وقت تمر به تونس بفترة غاية في الحساسية يأمل الشعب أن تضع الانتخابات حدا لها، سيضيف إلى أسباب نبذها، لأنها تؤكد بذلك عدم حرصها على المصلحة الوطنية.

وأشار الجليدي، أن الحركة الإخونجية سعت بالفعل للتسلل إلى البرلمان بأن تقدمت بشخصيات من قيادات الصف الثالث والرابع للانتخابات التشريعية، لكنها تعلم تماما أن هذا الخيار سيفشل نتيجة الرفض الشعبي.

فشل الحركة في حشد الشارع والتدخل الأجنبي

وتكثف حركة النهضة الإخونجية وحلفاؤها الدعوات لتظاهرات احتجاجية، لكن الدعوات لم تلقَ قبولا على مستوى الشارع.

ويلفت الخبير القانوني التونسي حازم القصوري، إلى أن فشل الحركة في حشد الشارع يعود إلى كونها منبوذة شعبياً، بعد أن كانت محصلة حكمها للبلاد 10 سنين قضايا فساد وإرهاب، أثبتت التحقيقات القضائية ارتكاب قيادات إخونجية لها، بخلاف أنها لم تكن تملك أي مهارات لإدارة شؤون البلاد، ووضعت أجندة التنظيم فوق المصلحة الوطنية.

وقال القصوري، أن انتخابات ديسمبر ستكون مفصلية في إخراج الإخونجية تماما من المشهد السياسي، وفي المقابل وصول قيادات وكفاءات قادرة على التعاطي مع متطلبات المواطنين في ظل الظرف الاستثنائي الذي تعيشه تونس، مؤكداً أن حملات التشويه الإخونجية للانتخابات فشلت، ولم تستجب لها القوى الأجنبية رغم المحاولات المستميتة من حركة النهضة لحشد المجتمع الدولي ضد الحدث المنتظر.