البدء بمراسم توقيع “الاتفاق الإطاري” لحل الأزمة في السودان

تشارك قوى الحرية والتغيير وعدد من أطراف الأزمة السودانية في مراسم التوقيع، على “الاتفاق الإطاري”، بين قادة الجيش وتحالف “الحرية والتغيير”، أكبر كتلة معارضة في البلاد، وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني.

كما تشارك في التوقيع أحزابٌ سياسية أخرى لكنَّها اتخذت موقفاً داعماً لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد.

وتقام مراسم التوقيع في القصر الرئاسي في الخرطوم بحضور الأطراف من قادة الجيش والمدنيين للتوقيع رسمياً على الاتفاق، وتضمَّ منصة الاحتفال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي وبقية المكون العسكري في مجلس السيادة، بجانب قادة الأحزاب في تحالف “الحرية والتغيير”.

وتشارك في مراسم التوقيع أيضاً “الآلية الثلاثية” الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة “إيقاد”، بجانب “الآلية الرباعية” التي تضم السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات وبريطانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم.

بنود الاتفاق الإطاري

وأفادت مصادر صحافية، يتكون الاتفاق من المبادئ العامة وأبرز البنود فيها كالتالي:

– ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة وآليات العدالة الانتقالية ووضع حد للإفلات من العقاب
– التأكيد على جيش مهنى واحد وملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة
– اقامة سلطة مدنية بالكامل دون مشاركة القوات النظامية

– قضية الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمى حدود البلاد والحكم المدني الديمقراطي وينأى بالجيش عن السياسة

ضرورة إصلاح جميع الأجهزة النظامية وتحديد مهامها

قضية ازالة تمكين نظام المعزول وتفكيكه في كافة مؤسسات الدولة واسترداد الاموال والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة

وأيضاً من ضمن القضايا مراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة ازالة التمكين.

الاصلاح القانوني و اصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ومهنيتها

– من مهام الانتقال كذلك ايقاف التدهور الاقتصادي ومعالجة الازمة المعيشية

تنفيذ اتفاق جوبا

– من المهام التي نص عليها الاتفاق الاطاري تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه

– أيضا من المهام واستكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة..

– إطلاق عملية شاملة شاملة لصناعة الدستور

– تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية

– انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة

• هياكل السلطة الانتقالية :

– تتكون هياكل السلطة الانتقالية بحسب ما نص عليه الاتفاق الاطاري من مستوى سيادي ومجلس وزراء ومجلس تشريعي وهي مؤسسات مدنية بالكامل

– تمثيل النساء في المجلس التشريعي بنسبة 40%

– المستوى السيادي سيكون مدني و محدود العددد بمهام شرفية.

– يتشكل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية .

– تشكل المفوضيات المستقلة والمتخصصة والمجالس العدلية والنيابية

الأجهزة النظامية ومهامها:

– يأتي في مقدمة الأجهزة النظامية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة .

– القوات المسلحة وفق ما نص عليه الاتفاق الاطاري فهي مؤسسة نظامية قومية غير حزبية وبعقيدة تلتزم بالنظام الدستوري والمدني
– تضطلع القوات المسلحة بمهامها وفق ما نص عليه قانونها

– عليها كذلك تنفيذ المهام الواردة بالاتفاق الاطاري مثل تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية

– يتضمن الاصلاح أن تدمج في القوات المسلحة قوات الدعم السريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها .

كذلك دمج قوات الحركات المسلحة وفقاً لبند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاقية جوبا

– حظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية

– حظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية

القضايا التي تحتاج لمزيد من المشاورات بغية الوصول لاتفاق نهائي :

– في مقدمة هذه القضايا قضية العدالة والعدالة الانتقالية

– تليها قضية اتفاق جوبا لسلام السودان

– ازالة تمكين نظام الرئيس المعزول

– الاصلاح الامني والعسكري

– قضية الشرق بوضع الترتيبات المناسبة لاستقرار شرق السودان، وبما يحقق السلام العادل والمشاركة في السلطة