البرلمان الأوروبي يدعو أنقرة لاحترام حقوق الإنسان

وفي وقت سابق، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان أنقرة بشدة استمرار اعتقال الزعيم المعارض التركي صلاح الدين دميرتاش، المعتقل في سجون النظام التركي منذ نوفمبر 2016 مطالبة ب”الافراج الفوري عنه”.

وقالت المحكمة في بيان لها، إن “المحكمة لاحظت انتهاكات عدة للشرعة الاوروبية لحقوق الانسان وتأمر بالافراج الفوري” عن دميرتاش، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية وأحد أبرز خصوم رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان.

وعددت المحكمة ما لا يقل عن خمسة انتهاكات للشرعة في هذا الملف، وكررت طلبها اطلاق سراح دميرتاش (47 عاما) وحضت السلطات التركية على “اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان الافراج الفوري” عنه.

واضاف البيان “ترى المحكمة ان حرمان دميرتاش حريته وخصوصا خلال حملتين مهمتين هما استفتاء 16 ابريل 2017 والانتخابات الرئاسية في 24 يونيو 2018، ينطوي على هدف غير مشروع يتجلى في خنق التعددية والحد من حرية النقاش السياسي، وهما يقعان في صلب مفهوم المجتمع الديموقراطي”.

وفي يونيو الفائت، اعتبرت المحكمة الدستورية التركية ان اعتقال دميرتاش يشكل انتهاكا لحقوقه.

وتتهم انقرة دميرتاش بالارهاب، وهو يواجه عقوبة السجن حتى 142 عاما في حال ادانته في محاكمته الرئيسية.

وقبل ذلك طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الشهر الماضي تركيا بـالإفراج الفوري عن السياسي الكردي، التزاما بحكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2018.

ورغم أن محاكم تركية أمرت بالإفراج الشرطي عن دميرتاش بعد حكم المحكمة الأوروبية، فإنه لا يزال محتجزا في سجن ببلدة أدرنة شمال غربي البلاد، على بعد حوالي 250 كيلومترا شمال غرب اسطنبول، لقضاء عقوبة منفصلة.

ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن اعتقال دميرتاش وثمانية نواب آخرين عن حزب الشعوب كان بمثابة البداية لـ”هجوم حكومي مستمر” على الحزب.

وأكدت المنظمة أن استمرار احتجازهم “تذكير صارخ بقدرة السلطة التنفيذية في تركيا على التأثير على الإجراءات القضائية”.

وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي بأنه على صلة بمنظمة “حزب العمال الكردستاني” المصنفة جماعة إرهابية، والتي تشن تمردا ضد الدولة التركية منذ عقود.

وينفي حزب الشعوب، وهو حزب سياسي قانوني، وجود أي صلات مع حزب العمال.

وترأس صلاح الدين دميرتاش سابقاً حزب الشعوب الديموقراطي، وسجن في نوفمبر 2016 واتهم بقيادة منظمة إرهابية.

ودميرتاش نائب سابق ومسجون منذ اعتقاله في نوفمبر 2016. وهو ايضا الرئيس السابق المشارك لحزب الشعوب الديموقراطي الذي يشكل قوة المعارضة الثانية في البرلمان وسبق ان تعرض لعقوبات إثر محاولة الانقلاب في تركيا يوليو 2016.

ويرى معارضو إردوغان انه استغل الانقلاب الفاشل لمهاجمة معارضيه السياسيين وناشطي المجتمع المدني.

ويتهم إردوغان حزب الشعوب الديموقراطي بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني وهي جماعة مسلحة غير قانونية، تصنفها أنقرة وحلفاؤها الغربيون بأنها إرهابية.

وتطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ سنوات بإطلاق سراحه لكن دون جدوى.