البرلمان التركي يقرّ قانون يهدد الحريات على شبكات التواصل الاجتماعي

يواصل نظام الرئيس أردوغان في تركيا هجمته على المعارضة السياسية، وتنفيذ حملات ملاحقة اعتقال طالت آلاف المواطنين الأترك من الصحافيين والمحامين والنشطاء على مواقع التواصل الجتماعي.

حيث أقرّ البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون جديد لتنظيم شبكات التواصل الاجتماعي، أثار جدلاً حاداً في داخل تركياً إذ يرى البعض أنه يهدد حرية التعبير.

وحذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في بيان نشرته، أمس الثلاثاء، من المصادقة على نصّ القانون الذي ترى أنه “يشكل خطراً كبيراً على حرية التعبير”.

وقال أندرو غاردنر من المنظمة “في حال تمت مصادقة البرلمان على القانون فذلك سيعطي الحكومة سلطة أكبر لفرض رقابة على المواد المنشورة في الإنترنت وملاحقة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي”.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن “شبكات التواصل الاجتماعي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يستخدمونها للاطلاع على المعلومات. وهذا القانون ينذر بفترة قاتمة للرقابة على الإنترنت”.

والقانون الجديد يرغم أبرز شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، على أن يكون لها ممثل في تركيا والانصياع لأوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون ما، تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى.

وسيؤدي عدم وجود مكتب تمثيل لمواقع التواصل إلى غرامات كبيرة، وحظر الإعلانات وتقليص السعة، ما يبطّئ شبكات التواصل الاجتماعي للمستخدمين.

ويتطلب التشريع الجديد من مقدمي الخدمة الإبقاء على البيانات في تركيا، وهو ما قال مكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إنه “يقوّض حق الأتراك في التواصل بدون كشف هوياتهم”.

ومطلع يوليو/تموز، دعا رئيس النظام التركي إلى “تنظيم” الشبكات الاجتماعية، ما أثار حالة غضب شعبي في أوساط المجتمع التركي ومستخدمي الإنترنت، التي تم التعبير عنها بوسم “#ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية”.

وتراقب سلطات النظام التركي تويتر وفيسبوك عن كثب، ويستند العديد من الدعاوى القضائية القائمة إلى أساس “إهانة رئيس النظام ” أو “الدعاية الإرهابية” فقط إلى تغريدة واحدة أو بضع تغريدات.

وتشعر المنظمات غير الحكومية بالقلق من تراجع حرية التعبير في تركيا، وزيادة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن أن تحد أيضاً من وصول الأتراك إلى المعلومات المستقلة أو التي تنتقد السلطات، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة. 

وفي أحدث “تقرير للشفافية” أعدته تويتر كانت تركيا في النصف الأول من عام 2019 على رأس البلدان التي طلبت إزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية مع أكثر من ستة آلاف طلب.

 

 

الأوبزرفر العربي