البرلمان التركي يوافق على تمديد عمل القوات التركية في ليبيا

المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، قال إن “المجلس الشرعي رفض منذ البداية وجود هذه القوات، وبالتالي لا يوافق على تمديد بقائها في ليبيا”.

وفي وقت سابق، قال عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الليبي، علي التكبالي، أن هذا التفويض الرئاسي الذي يستهدف إطالة بقاء تركيا في ليبيا، يسعى من ورائه الأتراك إلى تثبيت أنفسهم وترسيخ وجودهم بين الليبيين ضاربين بعرض الحائط كل القرارات الدولية والاتفاقيات التي تنص على إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.

وأضاف أن أنقرة لا تريد السلام في ليبيا ولن تسمح بتقارب الأطراف السياسية ولا بأي تسوية سياسية تتعارض مع مصالحها، مشيرا إلى أن أنقرة بدأت بالفعل في تعزيز تواجدها العسكري من خلال الرحلات المكثّفة التي تسيّرها إلى غرب ليبيا لنقل الجنود والعتاد.

وتابع التكبالي، أن المبررات التي قدمتها رئاسة النظام التركي إلى البرلمان من أجل الموافقة على المذكرة والتي قالت فيها إن الهدف من تمديد بقاء قواتها هو تحقيق وقف إطلاق النار والوصول إلى تسوية سياسية، إضافة إلى الدوافع الإنسانية “مضحكة وغير منطقية، لا يمكن أن تخفي الأطماع التركية في ليبيا”.

يشار إلى أن الخطوة التركية الجديدة تتعارض مع الجهود السياسية الإقليمية والدولية المبذولة حاليا لإيجاد حل للأزمة السياسية، كما تتجاهل رغبة الليبيين في تحقيق السلام، فضلا عن أنّها تعدّ خرقا واضحا للمادة الثانية من الاتفاق العسكري لوقف إطلاق النار الموقع في جنيف منتصف أكتوبر الماضي.

ومطلع العام الحالي، وافق البرلمان التركي على مشروع قرار يفوّض الحكومة بإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة السراج، وذلك لمدة عام واحد تستمر لغاية 7 يناير 2021 قابلة للتمديد، بناء على مذكرة أرسلتها رئاسة النظام التركي.

وتنص المادة الثانية على “تجميد جميع الاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروح أطقم المدربين الأجانب إلى حين استلام الحكومة الموحدة مهامها وتكليف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة”.