البرلمان التونسي يرجئ النظر في موعد جلسة تصنيف الإخونجية كمنظمة إرهابية

أرجأ البرلمان التونسي النظر في موعد جلسة عامة لمناقشة لائحة متعلقة بتصنيف جماعة الإخونجية كمنظمة إرهابية تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر.

وتطالب اللائحة التي تقدم بها الحزب منذ 8 يونيو، الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات مع هذه الجماعة، مرتكباً لجريمة إرهابية طبقاً لقانون مكافحة الإرهاب.

وكانت رئيسة الحزب عبير موسي اتهمت في وقت سابق رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالمماطلة في تحديد تاريخ جلسة عامة لمناقشة هذه اللائحة التي تصفها بـ”المصيرية”، وهدّدت “بالدخول في تحركات احتجاجية” في حال رفض عرضها.

واعتبرت موسي أن فكرة اللائحة جاءت بعد ثبوت انخراط عدد من القيادات السياسية التونسية (في إشارة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات حزبه) في منظمات عالمية تقودها شخصيات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومعروفة بتطرف خطابها وفتاواها الداعية للقتل والتفجيرات وإهدار الدماء، وإشراف تلك القيادات على مكاتب في تونس لتمثيل هذه المنظمات الخطيرة وإدخال المال الأجنبي لتأمين نشاطها وفتح الباب لغسل المال وتمويل الإرهاب، وهو ما يشكّل تهديدا للأمن القومي التونسي.

إلى ذلك، حذّرت من الاستمرار في التعامل مع منظمة الإخونجية الخطيرة التي قد تسبب في تصنيف تونس في القائمات السوداء للدول التي تتهاون في تمويل الإرهاب وغسل الأموال، داعية إلى ضرورة إصدار قرار سياسي يحسم هذه المسألة ويغلق المكاتب والجمعيات الموجودة في تونس التي يأتي منها التمويل الأجنبي المشبوه وتفتح الباب لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويمنع الولاء لتنظيمات أجنبية.

ووفي وقت سابق، أعلنت عبير موسى، أن البرلمان التونسي غير قادر على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لرفع الستار عن قضايا سياسية.

ودعت النائبة التونسية موسي إلى مواجهة الاختراق الأجنبي للبرلمان التونسي ولجميع مرافق الدولة، وفق ما ذكرت صفحة مجلس النواب على تويتر.

يذكر أن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر كانت قد نددت في 26 يونيو بتدخل منظمات أجنبية في عمل البرلمان التونسي، بما يمثل حسب قولها “اختراقاً ومساً للسيادة الوطنية”.

وحذرت في مؤتمر صحافي، من خطورة “تدخل منظمات أجنبية تحضر الجلسات العامة للبرلمان وأشغال لجانه مع الكتل والأحزاب، وتكتب التقارير وتبدي الرأي في عدد من مشاريع القوانين المعروضة”، وفق تعبيرها.

إلى ذلك، كشفت تسديد المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، أجور من سمتهم “مساعدين للكتل البرلمانية”، مذكرة “بأن القانون يمنع تمويل الأحزاب من جهات أجنبية”، وفق تصريحها.

وتوعدت عبير موسى، السبت الماضي ، بتنفيذ تحركات احتجاجية ستكون في حد أقصى 8 يوليو المقبل إذا لم يتم تحديد جلسة عامة للبرلمان تبت في موضوع الإخونجية.

وحذرت موسى، من عواقب رفض البرلمان التونسي، عرض لائحة كتلة الدستوري الحر الهادفة إلى تصنيف الإخونجية كمنظمة إرهابية.

وأكدت أن البرلمان يماطل في تحديد تاريخ جلسة عامة لمناقشة تلك اللائحة التي تقدمت بها كتلة الدستوري، معلنة “الدخول في تحركات” في حال رفض عرضها.

كما شدد رئيسة كتلة الدستوري الحر على أن فريقها لن يسكت “إذا لم يتم تعيين جلسة عامة لمناقشة اللائحة”.

ورئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر معروفة بمواقفها المناهضة وتصريحاتها الناقدة لسياسة حركة النهضة والإخونجية. وقد دأبت خلال الأسابيع الماضية على مهاجمة الحركة، متهمة نوابها وقيادييها بأنهم يلتقون “إرهابيين” في السجون، كما يتلقون تمويلاً خارجياً.

الأوبزرفر العربي