البرلمان التونسي يستجوب الغنوشي بعد “الزيارة الغامضة” لتركيا
يعقد 118 نائبا من مختلف الكتل بالبرلمان التونسي، جلسة استجواب، مساء الأربعاء، لرئيس المجلس راشد الغنوشي، على خلفية زيارته الغامضة لتركيا.
ومن أبرز الكتل التي وافقت على مناقشة الزيارة بالبرلمان “الحزب الدستوري الحر” (17 مقعدا) وكتلة “قلب تونس” (38 مقعدا)، والكتلة الديمقراطية (41 مقعدا)، وكتلة “تحيا تونس” (14مقعدا)، وعدد من النواب المستقلين (8 نواب من إجمالي 217).
وطالب نواب كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان التونسي، بسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، بعد زيارته الأخيرة إلى تركيا.
ورفع نواب كتلة الدستوري الحر (17 نائبا) لافتات داخل البرلمان، مكتوب عليها: (سحب الثقة من الغنوشي واجب وطني.. مواصلة الغنوشي على رأس المجلس خطر على الأمن القومي).
واعتبرت عبير موسي، عضو البرلمان وزعيمة الكتلة، أن الواجب الوطني يحتم على كل التونسيين بضرورة التحرك الشعبي والبرلماني لسحب الثقة من الغنوشي، موضحة أن زعيم الإخوان يعمل ضد مصالح بلاده.
وأكدت موسى، أن الحزب الدستوري الحر سيدعم أي حكومة تكون خالية من الانتماءات الإخونجية، ومن كل الأحزاب التي تنتمي لعائلة الإسلام السياسي.
من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس، نور الدين الطبوبي، الثلاثاء، إن بلاده لا تقبل المساس بسيادتها، في إشارة لمحاولات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان استغلال أراضيها للتدخل في الأزمة الليبية.
وعلق الطبوبي، في كلمة له أمام حشد من التونسيين، أن بلاده أكبر من أردوغان وكل من يواليه، في إشارة منه للراشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية، الذي يقوم بزيارة لتركيا أثارت جدلاً في بلاده.
وأضاف: “تونس لن تكون أرضاً للإرهاب وسيدافع أبناؤها عن كل من يعمل ضد مصالحها؛ خاصة بعد أن أصبحت ليبيا مسرحاً للتدخل الأجنبي وللمليشيات الإرهابية”.
كان نقابيون وسياسيون ونشطاء تونسيون قد أطلقوا “لائحة شعبية” على شبكة التواصل الاجتماعي لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي يتزعم حركة النهضة الإخونجية وذلك على إثر زيارته لتركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويشارك في هذه اللائحة أكاديميون لجمع إمضاءات إلكترونية للشعب التونسي تدين المنهج السياسي لرئيس حركة النهضة الإخونجية وسياسات الإخوان الموالية للأنظمة الداعمة للإرهاب، على حد قولهم.
وبعد سقوط حكومته المقترحة أمام البرلمان، أجرى الغنوشي زيارة إلى تركيا وسط تعتيم إعلامي حول تفاصيلها، حيث طرح الحزب الدستوري الحر (17 مقعدا)، السبت، عريضة سحب الثقة من الغنوشي أيضا، وصوت عليها جميع أعضائه كبداية للشروع في جمع 73 صوتا المستوجبة لتمريرها.