البرلمان التونسي يندد بالتهديد الإرهابي الذي طال النائبة عبير موسى

ودعا بيان البرلمان الجهات المختصة إلى فتح تحقيق في التهديدات التي وصلت لموسي، وتوفير الحماية اللازمة لها.

وقال النائب عن الحزب الدستوري الحر، كريم كريفة، إنه منذ يومين استدعت فرقة مكافة الإرهاب بالعاصمة تونس رئيسة الحزب عبير موسي لإبلاغها أنها موضوع استهداف عمل إرهابي يهدف إلى تصفيتها.

وأضاف كريفة أن “هذه التهديدات والمخططات التي تستهدف اغتيال عبير موسي ليست بجديدة بل هي تعود إلى مؤتمر الحزب الأول سنة 2016″، وأن هذه التهديدات تأتي على خلفية موقف الحزب الدستوري الحر من الحماعات الإخونجية.

وتابع كريم قائلا “الحزب رافض بتاتا مد يده للإخوان”.

وكان عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية أصدر مواقف مساندة لعبير موسي، من بينها المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة الذي أصدر بيانا قال فيه إن “المرصد منشغل لموجة التهديدات بالقتل التي أصبحت في الفترة الأخيرة متواترة بشكل مفزع”.

وأضاف أنها “عودة قوية للخطاب العنيف الموجه ضد من يخالف رأي بعض من بيدهم السلطة، وخاصة ضد من ينتقد المواقف السياسية المتسمة بالتبعية للخارج وبهيمنة حزب دون غيره على مفاصل الدولة في الحكومة وفي مجلس النواب”.

وطالب وزارة الداخلية بتوفير الحماية لعبير موسي.

وتنشط هذه التهديدات بالاغتيال بعد يوم واحد من إصدار الحزب الدستوري الحر بيانا استنكر فيه التضارب بين المعلومات الصادرة عن رئاسة الجمهورية، والتصريحات الإعلامية لمستشار وزير الصحة بخصوص السماح بنزول طائرة تركية.

وأكدت الرئاسة أن الطائرة التركية، التي هبطت في ساعة متأخرة من مساء الخميس في مطار جربة جرجيس بالجنوب، محملة بالمساعدات وموجهة لليبيين، بينما قال مستشار وزير الصحة إن الطائرة تحمل مساعدات طبية لتونس.

وانتقد الحزب، في بيانه، عدم التنسيق بين الحكومة ورئاسة الجمهورية في الملف الليبي “الخطير الذي يهدد أمن البلاد ويمس بالسيادة التونسية”.

وحذر الحزب من “مغالطة الرأي العام، وإيهامه بأن ما أقدمت عليه تونس يندرج ضمن تنفيذ تعهداتها الدولية في مجال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية، باعتبار أن المساعدات صادرة عن دولة غير محايدة وصادق برلمانها على التدخل العسكري في ليبيا لنصرة أحد أطراف النزاع، فضلا عن عدم التحقق من وصول المساعدات الى السكان دون تمييز”.

كما حاول الحزب الدستوري الحر، الخميس الماضي، مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بشأن اتصاله برئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، وهو أحد أعضاء جماعة الإخوان، لكن مكتب البرلمان أكد أن طلب مساءلة الغنوشي يفتقر للأساس القانوني.