البرلمان المجري: أوروبا غير قادرة على منع الحرب ولا استعادة السلام في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي الطرف الخاسر ويتصرف عكس مصالحه الاقتصادية الأساسية
قال رئيس البرلمان المجري لازلو كيفر، إن الاتحاد الأوروبي غير قادر على اندلاع الحرب ولا استعادة السلام في أوكرانيا، معتبراً أوروبا الطرف الخاسر في مسألة أوكرانيا بممارساته المنافية لمصالحه الاقتصادية. مشيرا إلى أن بودابست بوسعها أن تشاطر الاتحاد تجربة التعافي من الهزائم.
ونقلت وكالة “إم تي إي” عن كيفر، قوله إن: “الاتحاد الأوروبي أصبح اليوم غير قادر على منع اندلاع الحرب سياسيا في أوكرانيا، ولا استعادة السلام من خلال الدبلوماسية، وتحت ضغط خارجي يتصرف على عكس مصالحه الاقتصادية الأساسية، ويعتبر الآن بالفعل خاسرا، بغض النظر عن الجهة التي ستعلن نصرها على جبهات القتال”.
وأضاف لازلو كيفر، “مجموعات المصالح ورأس المال الخاص خارج أوروبا، سيقضون على الاتحاد الأوروبي ككل، وعلى كل دولة على حدة بسبب التبعية العسكرية والسياسية، وضعف القدرة الاقتصادية والطاقة، والديون المالية والسرقة، والانقسام الاجتماعي”.
ونوه كفير، بأن المجر بموجب معاهدة تريانون لعام 1920 التي وقعتها مع الحلفاء الغربيين بعد الحرب العالمية الأولى، أفقدها مساحات هائلة من أراضيها. فضلا عن أن ثلاثة ملايين مجريّ أصبحوا يعيشون خارج حدودها، إلا أنه على مدى المئة عام الماضية، استعادت، وفقا له “دولة المجر قدرتها على العمل وقوتها لخدمة وحماية شعبها، وقدرتها على التعلم من جيرانها وأوروبا، واستعادت ثقتها بنفسها وسلطتها في كثير من النواحي.. وبإمكانها مشاركة تجربة التعافي (من الهزيمة) مع جيرانها وكل أوروبا”.
حافة الهاوية
وكان ميكولاش بيك وزير الشؤون الأوروبية في الحكومة التشيكية، قد قال أول أمس إن موقف المجر من العلاقات مع روسيا قد يؤدي إلى خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقام الوزير، في مقابلة إذاعية، بتسليط الضوء على موقف المجر من العقوبات ضد روسيا، والذي يختلف عن مواقف بقية دول الاتحاد: “غالبا ما تكون المفاوضات صعبة في الاتحاد الأوروبي، وقد تشارك فيها العديد من البلدان. لكن المجر، حسب اعتقادي، قطعت شوطا طويلا نحو حافة الهاوية، والآن يجب عليها أن تقرر: الابتعاد عن هذه الحافة أو المخاطرة والقفز فيها، وهو أمر لا أريد التكهن بعواقبه”.
وشدد الوزير، على أنه لا يستبعد بتاتا احتمال خروج المجر من الاتحاد الأوروبي.
وأكد الوزير التشيكي، أنه يخطط لبذل كل الجهود الممكنة في الأشهر المقبلة لكي تبقى بودابست ضمن الخط العام المعتمد للسياسة الأوروبية.
