البرهان يعلن عن تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية
المجلس جاء بمبادرة من قوى الحرية والتغيير
أعلن رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان عن موافقة “مجلسي السيادة والوزراء على إجازة مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وإنه تشكل بالإجماع وفقاً للوثيقة الدستورية”، وأن “قوى الحرية والتغيير هي من رشحت المدنيين في مجلس الشركاء”.
أكد البرهان لوسائل الإعلام، اليوم السبت، أن “تشكيل مجلس الشركاء الانتقالي السوداني جاء بمبادرة من قوى الحرية والتغيير”.
وأوضح البرهان أن “مجلس شركاء الفترة الانتقالية تم بموافقة الجميع ولم يعترض عليه أحد”.
وتعهد رئيس المجلس السيادي بأن “مجلس الشركاء الانتقالي السوداني سيعمل على حل الخلافات بين الشركاء”، نافياً أن يكون “أداة للوصاية على أجهزة الدولة”.
وفي وقت سابق، رفض مجلس الوزراء السوداني تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية، داعياً كافة الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية، فيما تم الإعلان عن لقاء قريب بين رئيس المجلس السيادي البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بهدف تذليل خلافات “مجلس شركاء الفترة الانتقالية”.
مجلس الوزراء السوداني، وفي بيان له، مساء الجمعة، أوضح أن ما تم الاتفاق عليه مع مجلس السيادة حول مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية.
وأضاف البيان أن قرار مجلس السيادة لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء التي أبداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين.
كما أشار مجلس الوزراء إلى أن الاختصاصات الواردة في قرار تشكيل مجلس الشركاء والتي تتعلق بمنحه أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة.
ونوه بأن قرار تشكيل مجلس الشركاء لم يضع أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب، وهو ما يتعارض مع الوثيقة الدستورية وأولويات الفترة الانتقالية.
وأكد أن سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي بما يقتضي الإسراع في تشكيله.
وكان تجمع المهنيين السودانيين، أصدر أمس الجمعة، بيانا بشأن مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
وقال التجمع في بيانه عبر “فيسبوك”: “في مواصلة لمنهج فرض ترتيبات منافية لروح ثورة ديسمبر وأهداف الفترة الانتقالية، جاء إعلان تكوين ما يسمى بمجلس شركاء الفترة الانتقالية، الذي نرفض في تجمع المهنيين السودانيين تكوينه شكلًا وموضوعًا”.
وتابع البيان: “ونرى فيه التفافًا جديدًا على آليات مراقبة وتوجيه الفترة الانتقالية التي يمثلها المجلس التشريعي، والذي يجب أن يتم تكوينه بمعايير تعكس وزن وتنوع القوى الثورية”.
وأضاف البيان: كما ننظر بعين الريبة للهمّة والحرص وراء تكوين هذا المجلس المفترى مقابل التقاعس والتسويف في تشكيل المجلس التشريعي، والتجاهل التام لتكوين المفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية”.
وتابع البيان: “أعلنّا كذلك من قبل سحب اعترافنا بالهياكل الحالية لقوى الحرية والتغيير، ورأينا بعدم أهليتها لتمثيل قوى الثورة أو تكملة أي من هياكل الحكم، ناهيك عن مثل هذا المجلس المنبت الذي تم الزج به في تعديل الوثيقة الدستورية بغير مرجعية، إذ لم ينص عليه في أي اتفاق بما في ذلك سلام جوبا”.
وفي المقابل، أصدرت الحكومة السودانية، الجمعة بيانا تعلن فيه رفض موقف تجمع المهنيين.
الأوبزرفر العربي
