البنك الدولي: عواقب وخيمة على الاقتصاد اللبناني في حال عدم تشكيل الحكومة

ويأتي تنبيه البنك الدولي من السيناريو القاتم للاقتصاد اللبناني، بعد ثمانية أيام على استقالة الحكومة التي كان يرأسها سعدي الحريري.

وفي المقابل، لم يتحرك رئيس الجمهورية، ميشال عون، للدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة حسب الدستور لتكليف رئيس جديد للحكومة.

وبرر عون التأخير بإجراء اتصالات لفك بعض العقد، فيما أشارت مصادر حكومية إلى أن الاتصالات تهدف للتوصل إلى تفاهم بشأن التكليف والتأليف وطبيعة الحكومة الجديدة.

ولا زال الغموض يكتنف طبيعة الحكومة اللبنانية المقبلة، فمن غير الواضح حتى الآن إن كان التوجه لتشكيل حكومة مستقلة من كفاءات أو مختلطة من ممثلي عن الأحزاب وشخصيات ذات كفاءة.

ويوم الاثنين الماضي، ارتفعت سندات لبنان السيادية الدولارية مجددا،  عقب أسبوعين تقريبا من الخسائر الفادحة في ظل مواجهة البلاد أكبر أزماتها الاقتصادية في عقود.

وأظهرت بيانات “تريد ويب ” أن المكاسب كانت لإصدارات في معظم الآجال، إذ شهدت سندات مستحقة في 2021 أكبر قفزة لتضيف 2.12 سنت في الدولار ليتم تداولها عند 74.375 سنت. لكن ذلك لا يزال أقل بكثير من مستواها قبل الاحتجاجات قرب تسعين سنتا في الدولار.