البيت الأبيض ينذر أوروبا وبريطانيا بفترة اقتصادية صعبة في الأشهر المقبلة

بينما تواجه منطقة اليورو ركوداً اقتصادياً أكثر عمقاً من المتوقَّع بحسب ما أعلنه دويتشه بنك، قال البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيمران بفترة صعبة اقتصادياً في الأشهر القليلة المقبلة.

وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض برايان ديس، في مقابلة مع “النادي الاقتصادي” في واشنطن، “أعتقد أن الوضع في أوروبا وبريطانيا صعب للغاية في الوقت الحالي”، مضيفا: “إنها فترة صعبة بالنسبة للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وستستمر على مدار الأشهر القليلة المقبلة”.

 

ولفت ديس إلى أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أكثر عرضة لتقلبات الطاقة، وليس لديهما نقاط القوة الحالية التي تقوم بها الولايات المتحدة اقتصاديا.

ويوم الاثنين، انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.0384 دولار مقابل الدولار الأمريكي في ضوء خطط رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس لخفض الضرائب.

ويوم الجمعة، أعلن وزير الخزانة البريطاني، كوازي كوارتنغ، عن حزمة خفض ضريبي بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني (48 مليار دولار) من شأنها أن تفيد أصحاب الدخل أكثر من غيرهم، مما يسبب القلق بشأن الاقتراض الحكومي غير المستدام.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان لوسائل الاعلام، يوم الثلاثاء، إن الصندوق يتابع عن كثب التقارير المتعلقة بالتطورات الاقتصادية في الاقتصاد البريطاني ويشارك حاليا مع السلطات البريطانية حول هذه المسألة.

ركود اقتصادي أعمق

وتواجه منطقة اليورو ركوداً اقتصادياً أكثر عمقاً من المتوقَّع سابقاً، بعد وقف روسيا لشحنات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1″، وفقاً لاقتصاديين في مصرف “دويتشه بنك”.

قال المحللون، في تقرير للعملاء يوم 21 سبتمبر، إنَّ اقتصاد المنطقة سينكمش 2.2% العام المقبل، مقارنة بتوقُّعات سابقة بانكماش 0.3%. بينما سينخفض الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بما يصل إلى 4%، وهي الأكثر عرضة للحصول على شحنات أقل من الطاقة.

في الوقت الحالي، تشير التوقُّعات إلى أنَّ متوسط التضخم سيبلغ 6.2% في 2023 انخفاضاً من 8.2% في 2022، بينما تستمر اضطرابات سلاسل التوريد، وشح المعروض من الأيدي العاملة في سوق العمل، وضعف اليورو، وكلها عوامل ستبقى ضاغطة على الاقتصاد المتأزم.

كذلك يتوقَّع “دويتشه بنك” أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على الودائع إلى 2.5% بحلول نهاية الربع الأول.