التحذير من خطة إخونجية للسيطرة على الإعلام في تونس

وسط ردود الأفعال الحزبية المنددة باقتحام القوات الأمنية لمقر وكالة الأنباء الرسمية في تونس لفرض تنصيب مدير عام جديد، ورفض الصحافيين تعيين الحكومة مسؤولاً موالياً لـحركة النهضة الإخونجية في هذا المنصب، حذرت أحزاب ومنظمات حقوقية تونسية من خطة تعدّها الحركة وشركاؤها في الحكم من أجل السيطرة على الإعلام عبر تعيين عدد من المقربين منها على رأس مؤسسات إعلامية عمومية.

وتوجهت تلك الأحزاب والمنظمات، وعلى رأسها نقابة الصحافيين التونسية وحزب حركة الشعب، برسالة إلى الرأي العام تحت عنوان “ارفعوا أيديكم عن الإعلام”، حذرت فيها من نوايا لتصفية الانتقال الديمقراطي وتدجين الإعلام عبر تعيين فوقي لمن هم مقربون منها على رأس وكالة الأنباء الرسمية وإذاعة شمس المصادرة، مطالبة الحكومة باعتماد مبدأ الكفاءة في التعيين.

يشار إلى أن الحكومة التونسية أعلنت عن تعيين الإعلامي كمال بن يونس على رأس وكالة تونس إفريقيا للأنباء مما خلف ردّة فعل قوية من موظفيها ومن العاملين في قطاع الإعلام، باعتبار بن يونس يحمل سجلا غير ديمقراطي وكان مساهما في الانقلاب على نقابة الصحافيين قبل الثورة بالإضافة إلى أنه قريب من حركة النهضة.

الحكومة الحالية رهينة لحزب النهضة

وقالت زعيمة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسي في تصريحات خاصة لقناة العربية، إن الحكومة الحالية رهينة لحزب النهضة الإخواني، مشيرة إلى أن سياسة حركة النهضة الإخونجية تقوم على سياسة الاستقواء، وأن دعوات زعيمها راشد الغنوشي للمصالحة لا تحمل نوايا حسنة.

وفي هذا الإطار، أعرب “الحزب الاشتراكي” عن مساندته التامة للدعوات الرافضة لتعيين الإعلامي كمال بن يونس، المحسوب على “حركة النهضة” على رأس الإدارة العامة لـ”وكالة تونس إفريقيا للأنباء”. وأكد رفضه “تطويع الإعلام العمومي من طرف الائتلاف الحاكم”، داعياً رئيس الحكومة هشام المشيشي “إلى التراجع الفوري عن هذا التعيين والنأي بالإعلام العمومي عن الصراعات الحزبية”، بحسب بيان صدر عنه اليوم الأربعاء.

قضية حليف الإخونجية نبيل القروي

وفي سياق آخر، لا تزال قضية رئيس حزب “قلب تونس” تتفاعل، وقضت الدائرة الجناحية السابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الأربعاء، بتغريم نبيل القروي بمبالغ مالية حددت قيمتها بـ19 مليونا و335 ألف دينار أي ما يعادل 6 ملايين و960 ألفا و600 دولار أميركي.

ويتعلق ملف القضية، التي تعود إلى عدة سنوات، “بعدم إرجاع محاصيل صادرات إلى الخارج، وهي قضية أحيل فيها القروي بحالة سراح”، وفق إذاعة “موزاييك أف أم”.

كما امتنع القروي أمس الأربعاء، عن مغادرة سجن إيقافه والحضور أمام هيئة الدائرة التي قضت بتغريمه، بحسب الإذاعة التونسية، باعتباره ما زال موقوفا على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بشبهة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.

التهرب الضريبي وغسيل الأموال

يشار إلى أنه في وقت سابق من الشهر الحالي، صرح فريق الدفاع عن رئيس حزب “قلب تونس” لـوسائل الإعلام، أنه تقدم بطلب طعن لدى محكمة التعقيب في قرار قاضي التحقيق الأخير، المتمثل برفض الإفراج عن القروي بكفالة قدرها 10 ملايين دينار، وذلك بعد مرور ما يقارب شهرين على إيقافه للمرة الثانية وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه بشبهة تبييض أموال.

يذكر أنه كان قد ألقي القبض على القروي نهاية يونيو 2019، قبل أسابيع من الدور الأول للانتخابات الرئاسية بشبهة التهرب الضريبي وغسيل الأموال في قضية أقامتها منظمة “أنا يقظ” المحلية، قبل أن يتم الإفراج عنه قبل أيام من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي نافس فيها الرئيس الحالي قيس سعيد، وتأجيل البت في القضية إلى حين استكمال الأبحاث المتعلقة بها.

وفي الـ24 من ديسمبر الماضي، قرر القضاء التونسي سجن القروي مرة أخرى في قضية تبييض الأموال، بعد استنطاقه أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي.