التحقيق مع إخونجية تونس بتهمة التعاقد مع جماعات ضغط غربية لتشويه الرئيس
استمرار الانشقاقات داخل المستويات القيادية في حركة النهضة
وقال نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس ورئيس وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة، محسن الدالي، الأربعاء، في تصريحات لراديو “موزاييك إف إم” التونسي، إن النيابة العمومية أذنت بإجراء التحريات اللازمة وتسخير كل ما يلزمها من أمور فنية، قبل إحالة نتائج التحريات إلى الجهات المختصة لتقرر فيها ما تراه مناسباً.
كان الدالي، أكد، يوم الجمعة الماضي، علم النيابة العمومية، بما تم تداوله بشأن الوثيقة المنسوبة لـ”النهضة”.
ونسب لحركة النهضة الإخونجية، أنه وقع في 28 يوليو الماضي، أي بعد 3 أيام من صدور قرارات الرئيس، وأبرزها تجميد كل اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، عقداً جديداً مع شركة BCW .LLC المتخصصة في حشد الرأي العام والتأثير لدى الجهات الفاعلة داخل المجتمع الأميركي، ويمتد العقد إلى 28 سبتمبر المقبل.
ونفت الحركة، في وقت سابق، توقيع أي عقد مع أي مؤسسة في الخارج، سواء عن طريق ممثلها القانوني، أو عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها، كما نفت إجراء أو تلقي أي تحويلات مالية من الخارج.
قيادي ينشق عن النهضة
ونقلت إذاعة “موزاييك” عن المصمودي قوله عبر صفحته على “فيسبوك”، إن استقالته جاءت “لكي يتفرغ للدفاع عن الديمقراطية بعيداً عن الصراعات والضوابط الحزبية والتجاذبات السياسية”.
الغنوشي يدعو الرئيس للحوار
دعا رئيس البرلمان التونسي وحركة النهضة الإخونجية، راشد الغنوشي، الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى حوار سياسي شامل بمشاركة كافة القوى في البلاد، واصفاً قرارات الرئيس، بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، بأنها “تهدد للديمقراطية التونسية الناشئة”.
وأكد الغنوشي في مقال له بصحيفة “إندبندنت” البريطانية، أنه “لا بديل عن الحوار حتى تخرج البلاد من أزمتها”، بحسب تعبيره.
واعتبر الغنوشي، في انتقاداته لقرارات الرئيس التونسي، أن قيس سعيد، “عين نفسه مدعياً عاماً، يصدر أوامر منع السفر للقضاة والسياسيين”، مندداً بمنع جلسات البرلمان وإقالة الحكومة وعزل بعض الولاة والمسؤولين.
وأضاف رئيس البرلمان المجمد في مقاله، أنه “لحسن الحظ لم يصاحب هذه الإجراءات حمام دم ولا مصادمات”.
وكتب الغنوشي في مقاله، “قبل 6 أعوام مُنحت جائزة نوبل للسلام لرباعية الحوار الوطني التونسي لجهودها بالتعاون مع القوى السياسية، من أجل إقامة ديمقراطية تعددية في تونس، وقد تم لها ذلك عبر الحوار وإنشاء عملية سياسية سلمية جامعة أفضت إلى تبني دستور رائد يمكن لجميع التونسيين أن يفخروا به، وعلى مدى عقد من الزمن كانت الانتخابات والتعددية السياسية في مناخ من الحرية، والمحاسبة والشفافية، هي الوضع الطبيعي في تونس”.
وتابع: “أما اليوم فقد باتت هذه التركة في خطر شديد”، ودعا من وصفهم بـ”داعمي الحرية” إلى الوقوف مع “ديمقراطية تونس”.
