التضخم في الولايات المتحدة يقفز لأعلى مستوياته منذ 40 عاماً ويقوّض شعبية بايدن

وكشفت بيانات وزارة العمل اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 8.6% عن العام السابق. وصعد مقياس التضخم المُتّبع على نطاق واسع بنسبة 1% عن الشهر السابق، متجاوزاً جميع التقديرات. وكان المسكن والغذاء والغاز أكبر المساهمين في تلك الزيادة.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، بنسبة 0.6% عن الشهر السابق، و6% عن العام الماضي، ليتفوق بدوره أيضاً عن التوقعات.

وتؤكد الأرقام أن التضخم ما يزال محموماً من خلال العديد من المقاييس، وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي- الذي تعهد برفع الفائدة بنصف نقطة في كل من اجتماعيه المقبلين، بدءاً من الأسبوع المقبل- سيتعين عليه الحفاظ على هذا النهج المتشدد خلال اجتماعه في سبتمبر. تهدد أسعار البنزين القياسية والعوامل الجيوسياسية بإبقاء التضخم مرتفعاً في الأشهر المقبلة، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى الضغط على الاقتصاد لفترة أطول.

أسعار الطاقة والغذاء

وواصلت أسعار المواد الأساسية في الارتفاع خلال شهر مايو بوتيرة عشرية. صعدت أسعار الطاقة بنسبة 34.6% مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر ارتفاع منذ 2005، بما في ذلك ارتفاع تكاليف البنزين بنحو 49%. وسجّلت أسعار الغاز في يونيو قمة جديدة، مما يشير إلى مزيد من الضغوط الصعودية على تقارير مؤشر أسعار المستهلكين القادمة.. وبالتالي المزيد من الضوء على الاحتياطي الفيدرالي.

صعدت أسعار البقالة بنسبة 11.9% سنوياً، وهي أكبر زيادة منذ 1979، بينما ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 12%، الأكبر منذ أغسطس 2006. وزاد إيجار السكن الأساسي 5.2% عن العام السابق، وهو أكبر قدر منذ 1987.

هبوط شعبية بايدن

تتزايد المخاطر من استمرار تراكم ضغوط الأسعار في تلك الفئات، في ظل تراكم العديد من العوامل؛ الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا، وكذلك العقوبات المشددة ذات الصلة، واحتمال تعطل الموانئ بسبب انتهاء عقود عمال الأرصفة على الساحل الغربي، كما يمكن أن تساهم إغلاقات كورونا في الصين والجفاف في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

سيزيد ذلك من المتاعب التي يواجهها الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي هبطت شعبيته إلى مستويات منخفضة قياسية جديدة قبل انتخابات التجديد النصفي في وقت لاحق من هذا العام. في حين أن سوق العمل لا يزال نقطة مضيئة، فإن التضخم المرتفع لعقود يقوّض الثقة بين الشعب الأميركي ويفوق إلى حدٍّ كبير مكاسب الأجور.