التنظيم الدولي للإخونجية وأذرعه يطلق فتاوى للعنف في تونس

بالتزامن مع الهجوم الإخونجي على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، التي وصفت بالتاريخية والإصلاحية، وتستجيب لإرادة التونسيين الذين احتفلوا بها، أفتى ما يسمى باتحاد علماء المسلمين (الواجهة السياسية لتنظيم الإخونجية الدولي)، والذي أسسه يوسف القرضاوي، بأن قرارات الرئيس التونسي “لا تجوز شرعا ولا أخلاقا”.

التحريض على العنف

وفي محاولة جديدة لاستغلال الدين في تحقيق أغراض سياسية، زعم هذا الاتحاد، ومقره قطر، في بيان أصدره الإثنين، أن هذه القرارات “تمثل انقلابا على إرادة التونسيين والمؤسسات المنتخبة واتخاذ إجراءات أحادية أمر خطير ولا يجوز شرعا ولا أخلاقا ولا عرفا”.

وفي تدخل فج في شؤون الدولة التونسية، قال: “نطالب الرئيس التونسي بالعودة عن هذه القرارات التي تزيد من دوامة الضياع للشعب التونسي”.

وفي إطار التحريض على العنف، قال هذا الاتحاد إن “حماية العقد الاجتماعي والحفاظ على الحريات وحقوق الشعب فريضة شرعية على جميع مكونات الشعب التونسي، وأن الحفاظ على المؤسسات الدستورية واجب وطني”.

الإخونجي يوسف القرضاوي

ويصنف “اتحاد العلماء المسلمين” إرهابيا في عدد من الدول ويتزعمه الإخونجي يوسف القرضاوي، وخاضت عدة منظمات حقوقية تونسية اعتصامات مفتوحة أمام مقره رفضا لسياسات الإخونجية في البلاد.

وفي تعقيبه على فتوى هذا الاتحاد، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن موقف اتحاد علماء المسلمين يأتي في إطار نهجه المتكرر والمباشر ضد حرية وإرادة الشعوب.

خلط الدين بالسياسة

وأكد فهمي أن “مزاعم الاتحاد تجافي الحقيقة لأنه انحرف عن مهمته الأساسية حين خلط الدين بالسياسة، وتجاوز أيضا مهامه وصلاحياته ودوره، في محاولة لاستغلال الدين في أغراض سياسية”، مشيرا إلى أنه يضم مجموعة من الشخصيات عليها علامات استفهام.

وقلل الخبير السياسي المصري من أهمية بيان اتحاد العلماء وتأثيراته، قائلا: “ليس غريبا أن يصدر مثل هذا البيان في هذا التوقيت ضد إرادة الشعب التونسي، لكنه البيان ليس له تأثير كبير”.

إلى هذا، ومنذ صدور القرارات والإجراءات التي قام بها الرئيس التونسي، انتفضت عناصر التنظيم الإرهابية وأبواقه الإعلامية للتشكيك فيما تم من إجراءات، ووصفتها بـ “التعسفية”.

قنوات تركيا

وهو ما دفع المحلل السياسي الكويتي فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام إلى التساؤل عبر حسابه على تويتر: “لماذا السعار الإعلامي والعويل الذي نشاهده في قنوات تركيا وضيوفها، وقناة الجزيرة وشقيقاتها، في شأن تونسي بحت”.

واعتبر الشليمي أن “ما قام به رجل القانون المخضرم الرئيس قيس سعّيد من إجراءات في بلاده تونس يدخل من ضمن الشؤون الداخلية التونسية “.

وسارعت عناصر موالية للتنظيم الإرهابي إلى الهجوم على الرئيس التونسي، زاعمين ان ما قام به “انقلابا على الشرعية”، وهو التعبير الذي رددوه عقب ثورة 30 يونيو عام 2013 في مصر.

الإخونجية توكل كرمان

وهاجمت الناشطة اليمنية الإخونجية توكل كرمان، عبر حسابها على تويتر الرئيس التونسي، وفور تغريدتها، تعرضت لسيل من الهجوم الحاد من رواد موقع تويتر، الذين تداولوا تغريدة سابقة تمدح فيها الرئيس قيس سعيد قبل توليه رئاسة البلاد.

وفي رده، قال مصطفى بكري عضو مجلس النواب المصري: “الإخونجية توكل كرمان بين اليوم والأمس، الروبوت هو الذي يخضع لمبدأ السمع والطاعة ويجمد عقله، أما من يدافع عن الوطن فهو شخص يدافع عن الأرض والعرض، وتلك أسمي مراحل الجهاد، تحيا تونس بقيادة قيس بن سعيد”.

أيمن نور

وفي تحريضه، أعرب أيمن نور عبر تويتر عن أمنيته أن يشكل في تونس خلال الساعات القادمة مجلس بزعم إنقاذ الثورة برئاسة الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، تكون مهمته أن يطلب من قيس سعيد إلغاء قراراته فورا أو يدعو لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة” بحسب تصوره.

الخارجية التركية

كما تداول رواد تويتر بيان الخارجية التركية وجاء فيه: نشعر بقلق عميق جراء تعليق عمل البرلمان الذي يمثل الإرادة الشعبية في تونس، ونأمل إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية في إطار أحكام الدستور التونسي بأسرع وقت.

وأضاف، إننا نعيش ظروفا صعبة وسأتحمل المسؤولية كاملة إرضاء للشعب، والأوضاع في بعض المؤسسات وصلت إلى حد غير مقبول، وهناك من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل.

حركة مجتمع السلم

ونددت حركة مجتمع السلم أكبر حزب إخونجي في الجزائر اليوم الاثنين في بيان بقرارات قيس سعيد، معتبرة في ختام اجتماع مكتبها التنفيذي أن “ما يحدث في تونس انقلاب على الدستور التونسي وعلى الإرادة الشعبية لأشقائنا التونسيين، المعبر عنها في الانتخابات التشريعية السابقة وإفشالا ممنهجا للانتقال الديمقراطي التونسي الذي صنع التميز والأمل لدى التونسيين والشعوب الحرة في العالم”.

وتابعت “يمثل هذا الانقلاب صورة من الانقلابات التي وقعت في البلاد العربية والتي ترعاها أنظمة عربية معروفة والتي أوصلت الدول الضحية إلى فوضى والمزيد من التخلف والانهيارات الاقتصادية والتمزقات الاجتماعية”، في إشارة على ما يبدو إلى مصر التي اسقط فيها حكم جماعة الإخوان المسلمين.

ودعت الحركة التي تعرف اختصارا باسم ‘حمس’ “الشعب التونسي إلى التمسك بمؤسساته الشرعية ورفض الانقلاب وحل مشكلاته بالحوار والتوافق الواسع، عبر الحلول الدستورية لتجاوز الانسدادات القائمة والمفتعلة”.

جبهة العمل الإسلامي

وفي الأردن أصدر حزب جبهة العمل الإسلامي بيانا، اعتبر فيه أن ما يجري في تونس هو “مخطط لقوى الثورة المضادة” التي تستهدف إرادة الشعوب وإعادتها إلى سلطة الاستبداد.‎

وندد في بيانه بقرارات الرئيس التونسي، مشيرا إلى أن ذلك “بدعم من أنظمة لم تجلب للمنطقة سوى التأزيم والخراب والدمار والفوضى والارتهان للمخططات الصهيونية ‏والغربية على حساب ‏مصالح الأمة”.

وتابع أن تلك الأنظمة “تسعى لإجهاض التجربة الديمقراطية في تونس التي شكلت أملا للشعوب نحو إرساء قواعد ‏الدولة الحديثة ‏على أساس التداول السلمي للسلطة انطلاقا من الإرادة الشعبية”، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة ما وصفه بـ “الانقلاب على الشرعية المنتخبة ودعم المؤسسات المنتخبة التي ‏تمثل الإرادة الشعبية”.

حزب الوسط الأردني الإخونجي

وغير بعيدا عن السياقات السابقة  رأى مصطفى العماوي الأمين العام لحزب ‘الوسط’ الأردني الإخونجي أن “ما يجري في تونس للأسف، انهيار للديمقراطية كونها كانت مثالا يحتذى به في ترسيخ هذا المفهوم وخاصة في مرحلة ما يسمى بالربيع العربي”.

جماعة العدل والإحسان

ودخلت جماعة ‘العدل والإحسان’ أكبر جماعة إسلامية محظورة في المغرب، على خط الأزمة في تونس، داعية كل القوى السياسية إلى رفض قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بحل الحكومة وتجميد سلطة البرلمان، في تضامن مع حركة النهضة التي تشاركها التوجهات ذاتها.

واعتبرت الجماعة قرارات سعيد “انقلابا”، حيث قال محمد حمداوي مسؤول العلاقات الخارجية في ‘العدل والإحسان’ في تدوينة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك “نعتبر إقدام الرئيس التونسي قيس سعيد على تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة خطوة مناقضة لدستور الثورة وانقلابا واضحا مدانا على التجربة الديمقراطية التونسية برمتها”.

ووصف القيادي في جماعة العدل والإحسان الخطوات التي أقدم عليها الرئيس التونسي بأنها “متهورة قد تعيد تونس لا قدر الله إلى عهد الدكتاتورية المقيتة التي أسقطتها الثورة التونسية”، داعيا القوى السياسية التونسية إلى رفض تلك الاجراءات.

وجماعة العدل والإحسان هي جماعة معارضة ومحظورة في المغرب وكان قد أسسها الراحل عبدالسلام ياسين. وتقول إنها حاصلة على ترخيص رسمي في ثمانينات القرن الماضي.

قرارات الرئيس التونسي

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب؛ بسبب الاحتجاجات التي عمت تونس، عقب ترؤسه اجتماعًا طارئا مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد.

وقد شهدت تونس، الأحد، احتجاجات عارمة ضد حزب النهضة الإخونجي للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، وشهدت اشتباكات بين أنصار النهضة والمتظاهرين.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أكد في تصريحات اليوم، عدم صحة الأكاذيب التي تروجها حركة النهضة الإخونجية، حول القرارات التي اتخذها، مشيرا إلى أنها كانت تنفيذا لنص الدستور وليس انقلابا.