التوقيع على مسودة الاتفاق النهائي بين الأطرف الليبية في المغرب

أنجز وفدا مجلس النواب الليبي وما يسمى بمجلس الدولة الليبي، اليوم السبت، التوقيع على مسودة الاتفاق النهائي الذي توصلا له مؤخراً خلال محادثات الأيام السابقة في المغرب.

وقد توصل الوفدان لتفاهمات حول آليات اختيار الشخصيات التي ستشغل المناصب السيادية في الدولة الليبية

كما توافق الوفدان على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية. وتم الاتفاق على “الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء المؤسسات”.

ووقّع الوفدان على وثيقة نهائية تتضمن ما تم التوصل له إثر المفاوضات في المغرب. وسيجري رفع الاتفاق المتوصل إليه بين الوفدين الليبيين إلى القيادتين المركزيتين في ليبيا.

وقد أجرى السفير الليبي عبد المجيد غيث سيف النصر تحركات سريعة بين الوفدين الليبيين من الخبراء لتقريب وجهات النظر وللمطالبة بتقديم تنازلات وتنازلات مقابلة “من أجل المصلحة العليا والمشتركة في ليبيا”.

ومن المرتقب أن يغادر الوفدان الليبيان المغرب في غضون اليومين القادمين. وسيتم التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي الليبي بشكل رسمي في المغرب في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر/أيلول الحالي. ومن المتوقع حضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، حسب ما أكدته مصادر لمراسلنا.

واستضاف المغرب، الأحد الماضي، جلسات الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

والثلاثاء الماضي، في ثالث أيام المفاوضات، بدت مؤشرات على أن المشاورات تسير بشكل إيجابي، كما تحققت تفاهمات مهمة حول وضع معايير للقضاء على الفساد.

وتقرر تمديد المفاوضات الليبية في بلدة بوزنيقة في ضواحي العاصمة المغربية ليوم رابع، الأربعاء الماضي، ثم تواصلت المفاوضات الخميس الماضي.

وشهدت المفاوضات رفض أعضاء المجلس الأعلى للدولة نقل مقر المصرف المركزي خارج طرابلس. وطالب أعضاء المجلس بأن يكون المصرف المركزي في بنغازي مقابل أن تكون المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

وكانت مفاوضات يوم الاثنين الماضي انتهت باختيار طرابلس مقرا لديوان المحاسبة، وبنغازي مقرا لهيئة الرقابة الإدارية، وأن تكون هيئة مكافحة الفساد في سبها.

وانطلقت جولة المشاورات التمهيدية بين‭‭‭ ‬‬‬وفدي المجلس الأعلى للدولة وأعضاء في البرلمان، الأحد الماضي، في مدينة بوزنيقة الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا جنوبي العاصمة المغربية الرباط، لمناقشة قضايا ليبية عالقة، على رأسها وقف إطلاق النار والمناصب السيادية.

وقال مسؤولون ليبيون ومغاربة، إن هذا اللقاء لا يشكل مبادرة موازية لجهود الأمم المتحدة وإنما تكميلا لدورها في مسار القضية الليبية.

يذكر أن تلك اللقاءات أو المشاورات أتت بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى المغرب بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي.

كما جاءت بعد أسابيع من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز للمغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية والشركاء الإقليميين والدوليين لإيجاد حل للأزمة هناك.

وكان يوسف عقوري، رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، قال في افتتاح الاجتماعات الأحد: “سنبذل قصارى جهدنا لتجاوز الماضي، والتوجه لرأب الصدع والسير نحو بناء الدولة الليبية القادرة على إنهاء معاناة الليبيين وتحقيق الاستقرار والتطلع لبناء المستقبل الزاهر”.

في حين أعلن عبد السلام الصفراني، رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أنهم يتطلعون “إلى العمل على كسر حالة الجمود واستئناف العملية السياسية وعقد لقاءات بناءة من أجل الوصول إلى حل توافقي سياسي وسلمي”.

 

 

 

 

الأوبزرفر العربي