التونسيون يسدلون الستار على عشرية الإخونجية السوداء
9 ملايين تونسي ينتخبون ممثليهم في السلطة التشريعية
في محطة فارقة لاستكمال إجراءات خارطة الطريق التي تستهدف مكافحة الفساد والقضاء على الإرهاب”، يتوجه التونسيون إلى صناديق الاقتراع، اليوم السبت، لانتخاب برلمان جديد للبلاد، في أوّل انتخابات بالدستور الجديد، يصعب التكهنّ بنتائجها وكذلك بنسبة المشاركة فيها.
وتمهد الانتخابات التشريعية في تونس انطلاقة فعلية للجمهورية الجديدة التي أرستها مبادئ 25 يوليو التصحيحية”، حيث “ستكون نهاية حقيقية للعشرية السوداء التي حكمت حركة النهضة الإخونجية فيها البلاد، وشهدت معدلات تاريخية من الفساد”.
ودعي أكثر من 9 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في السلطة التشريعية القادمة من بين 1058 مترشحا، فيما بدأ التصويت بالخارج منذ يوم الخميس، بنسب إقبال ضعيفة ومحدودة إلى حدّ الآن.
ونشرت السلطات التونسية الآلاف من قوات الأمن والجيش لتأمين مكاتب الاقتراع المنتشرة في كافة مدن البلاد، كما استدعت آلاف الأعوان للإشراف على عملية الانتخاب ومراقبتها.
وتجرى هذه الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد أصدره الرئيس قيس سعيد في منتصف شهر سبتمبر الماضي بدلا من القانون الانتخابي لعام 2014، يقلّص عدد مقاعد البرلمان إلى 161 مقعدا، وسيختار التونسيون بموجبه مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهو ما ترفضه حركة النهضة الإخونجية وتعتبر أنّه يعطي دورا أقلّ للأحزاب ويقلّص من تمثيليتها السياسية.
والبرلمان الذي سينتخب اليوم سيكون بصلاحيات محدودة، وفقا للدستور الجديد الذي تمّت المصادقة عليه باستفتاء شعبي يوم 25 يوليو المنقضي، ويمنح صلاحيات أكبر وأوسع لرئيس الجمهورية.
جاءت هذه الإجراءات التي وصفت بـ”التصحيحية”، بعد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية على حكم الإخونجية للبلاد منذ عام 2011، واتهامات لها بإعلاء مصلحة التنظيم الإخونجي على مصلحة تونس، وبالفساد السياسي والمالي ونشر الإرهاب.
