الجزائر تناقش الأسبوع المقبل مسودة التعديل الدستوري

تبدأ رئاسة الجمهورية الجزائرية توزيع مسودة التعديل الدستوري، الأسبوع المقبل، على الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وممثلي الحراك الشعبي ووسائل الإعلام المحلية لـ”مناقشتها وإثرائها”، حسب ما أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة تلفزيونية سابقة.

وحدد تبون أهدافاً من التعديل الدستوري، أبرزها “تدارك الوقت بإحداث التغيير السياسي وسد الثغرات القانونية حتى لا يترك مجال للفراغ.

وبعد أن تسبب تفشي وباء كورونا الجديد “كوفيد– 19” في تأجيل الكشف عن مسودة التعديل الدستوري الجزائري الجديد الذي كان مقرراً أوائل مارس/أذار الماضي، اعتبر الرئيس الجزائري أن الإفصاح عن التغييرات الجذرية التي ينوي القيام بها على دستور سلفه بوتفليقة تأتي “لربح الوقت وعدم تضييعه في حال استمرار الحجر الصحي المفروض حالياً”.

وتوقع مراقبون أن تنظم الحكومة الجزائرية استفتاء شعبياً حول الدستور الجديد شهر سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين، على أن يتم تنظيم الانتخابات النيابية والمحلية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعد هذه المرة الأولى التي يستفتى فيها الجزائريون على تعديل الدستور منذ 1996 في عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال، فيما مرت التعديلات الدستورية الأربعة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على البرلمان فقط، آخرها دستور فبراير/شباط 2016 الذي أثار الكثير من الجدل.

وكان الرئيس الجزائري من بين المنتقدين للدستور الحالي الذي سن في ولاية بوتفليقة الرابعة، وشدد على أنه دستور “الحكم الفردي”.

فيما اعتبر قانونيون أنه منح صلاحيات واسعة وغير مسبوقة لرئيس الجمهورية وصلت نحو 95 صلاحية كاملة والتي اصطلح عليها بـ”صلاحيات الإمبراطور الخالد في الحكم”.

وحددت لجنة تعديل الدستور سقفاً زمنياً لاستشارة مختلف الفواعل السياسية والاجتماعية والأكاديمية في البلاد على مسودة الدستور بـ”شهر واحد” قبل عرضها للمناقشة والمصادقة على غرفتي البرلمان، ثم على الاستفتاء الشعبي.

غير أن محمد لعقاب “المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية الجزائرية” لم يستبعد أن يلجأ تبون إلى “الاستفتاء الشعبي مباشرة” دون المرور على غرفتي البرلمان، خصوصاً أن الدستور الجزائري يعطي الصلاحية لرئيس البلاد في ذلك.

وكشفت رئاسة الجمهورية بالجزائر، في وقت سابق، عن المحاور الـ7 لما سمّته “دستور الجمهورية الجديدة” يتضمن جملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كان من أبرزها “مكافحة الفساد” في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر تتم “دسترة الحرب على الفساد”.

وتلخص المحور الأول في “تعزيز حقوق وحريات المواطنين”، والثاني “أخلقة الحياة السياسية ومكافحة الفساد بكل أشكاله وأنواعه”، والمحور الثالث لـ”تعزيز السلطات وتوازنها”.

أما المحور الرابع من التعديل الدستوري الذي طرحه الرئيس الجزائري عبر اللجنة فكان “تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية”، والخامس “تعزيز استقلالية السلطة القضائية”، والسادس “تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون”، والسابع تعلق بـ”التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات”.

وتعهد تبون في وقت سابق بـ”إنهاء الحكم الفردي” الذي كرسه سلفه المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة من خلال التنازل عن كثير من الصلاحيات لصالح الحكومة والسلطتين التشريعية والقضائية.

ويضم الدستور الحالي للجزائر “218 مادة دستورية” بعد التعديل الدستوري الذي أقره الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، في فبراير/شباط 2016، وهو الرقم الذي عده الخبراء القانونيون بـ”غير المنطقي والمكرس لهيمنة رئيس البلاد على جميع الصلاحيات”.

ولم يستبعد المتابعون أن يلغي التعديل الدستوري القادم منصب “الوزير الأول” (رئيس الوزراء) المستحدث في دستور 2016، والعودة بالعمل بمنصب “رئيس الحكومة”، خاصة أن منصب رئيس الوزراء يعتبر، وفقاً للدستور الجزائري، “منصب تنسيق فقط بين الوزراء والرئاسة”.

 

الجزائر- الأوبزرفر العربي