الجنائية الدولية تطلب مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وقيادات فلسطينية
"حماس" تعتبر قرار المحكمة متأخر ويساوي بين الضحية والجلاد
طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، وتعتزم المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حركة “حماس”.
وأوضح المدعي العام للمحكمة، كريم خان، اليوم الإثنين أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كذلك طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت
وأضاف المدعي العام في بيان له، أنه “على أساس الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لديّ أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويواف غالانت، وزير الحرب الإسرائيلي، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الدولة الفلسطينية (في قطاع غزة)”، وإليكم التهم التالية الموجهة بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين:
- تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (b) (25) من النظام الأساسي.
- التسبب عمدًا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة بما يتعارض مع المادة 8 (2) (a) (iii)، أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (c) (i).
- القتل العمد بما يتعارض مع المادة 8 (2) (a) (i)، أو القتل باعتباره جريمة حرب يتعارض مع المادة 8 (2) (c) (i).
- تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين باعتبارها جريمة حرب بما يتعارض مع المادة 8 (2) (b) (c)، أو 8 (2) (e) (i).
- الإبادة و/أو القتل بما يخالف المادتين 7 (1) (b) و7 (1) (a)، بما في ذلك في سياق الوفيات الناجمة عن الجوع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
- الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية تتعارض مع المادة 7 (1) (h).
- الأفعال اللاإنسانية الأخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية تتعارض مع المادة 7 (1) (k).
وعندما ظهرت تقارير في الشهر الماضي تفيد بأن المدعي العام للمحكمة يدرس مسار العمل هذا، قال نتنياهو إن أي أوامر اعتقال تصدرها الجنائية الدولية ضد كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين “ستكون بمثابة فضيحة ذات أبعاد تاريخية”، ولإن إسرائيل “لديها نظام قانوني مستقل” تحقق بدقة في جميع انتهاكات القانون.
وردا على سؤال حول تصريحات نتنياهو هذه، قال خان: “لا أحد فوق القانون”.
3 قادة من حماس
إلى ذلك، قال خان، إنه سيصدر مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حماس وهم زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، بالإضافة إلى اثنين آخرين، هما محمد دياب إبراهيم المصري قائد كتائب القسام والمعروف بمحمد ضيف، وإسماعيل هنية، الزعيم السياسي للحركة.
وقال المدعي، في بيان: “استناداً إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن يحيى السنوار، والضيف، وهنية، يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أراضي إسرائيل، ودولة فلسطين، خاصة في قطاع غزة، اعتباراً من 7 أكتوبر الماضي.
وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن “جرائم الحرب المـُدّعى بها في هذه الطلبات ارتُكِبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس دائرين بالتوازي، وندفع بأن الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها ارتكبتها (حماس) وجماعات مسلحة أخرى في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في إسرائيل عملاً بسياسات التنظيم، وبعض هذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا”.
حماس: مساواة بين الضحية والجلاد
واستنكرت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الاثنين، بشدة “محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحية بالجلاد عبر إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة”.
وقالت الحركة، في بيان لها، إن “مذكرات التوقيف والاعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، متأخرة سبعة أشهر”.
وطالبت “حماس”، في بيانها، “المدّعي العام بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحقّ كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضبَّاط والجنود الذي شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما طالب بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية”.
نتنياهو يهاجم قرار مدعي الجنائية الدولية
وقال نتنياهو خلال اجتماع لكتلة حزب الليكود (المشارك في الائتلاف الحاكم) “لن يوقفونا”، في إشارة إلى تصميمه على مواصلة حربه على غزة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو افتتح جلسة كتلة الليكود بجمع تواقيع أعضاء الحزب على عريضة ضد قرار المدعي العام للجنائية الدولية.
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن مذكرات الاعتقال في لاهاي لن تؤثر على استمرار الحرب.
صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية
وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، بصلاحية التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
ومع أن “نظام روما الأساسي” الذي يرعى عمل المحكمة أدخل “جريمة العدوان” في نطاق اختصاصها، إلا أن هذا النص ظل بدون تفعيل بسبب الطابع السياسي بالغ الحساسية لهذه الجريمة التي تتعلق بشن دولة هجوماً مسلحا واسع النطاق على دولة أخرى ذات سيادة وتحديد من المسؤول عن ارتكاب هذه الجريمة من قادة الدولة المعتدية.
وتنشط المحكمة منذ عام 2002 واستناداً إلى معاهدة روما لعام 1998، تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية خارج منظومة الأمم المتحدة. ولديها رئيس ادعاء مستقل.
