الجيش الإثيوبي يشن هجوماً عسكرياً على إقليم تيغراي

وتأتي هذه الخطوة من قبل حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد “بعد أيام من تنصيبه لولاية جديدة” مدتها 5 سنوات كرئيس وزراء لثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان بعد نيجيريا، ووسط “تهديدات بعقوبات أميركية” ضد الأفراد والكيانات المسؤولة عن أعمال العنف في تيغراي.

وأوضح جيتاتشو ريدا، أن “الغارات الجوية والقصف المدفعي ضربا أجزاء من منطقة أمهرة الشمالية ومنطقة أخرى تقع على الحدود مع تيغراي في اليومين الماضيين. ولا يزال عدد الضحايا، حال وجودهم، غير واضح”.

وكانت قوات الجبهة استعادت السيطرة، في يونيو الماضي، على ميكيلي عاصمة الإقليم، من القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة من إريتريا.

وقال جيتاشيو: “في هذه المرحلة، نتعرّض في الغالب لقصف جوي ومدفعي وضربات بالطائرات المسيّرة”.

وأضاف أنه “تم رصد آلاف المقاتلين الموالين للحكومة بالقرب من بلدات هارا وويرجسا وويجل تينا” بالقرب من حدود تيغراي في منطقة أمهرة، شمالي البلاد.

وتابع: “سنتمسك بمواقعنا الدفاعية، ونثق بأننا سنحبط الهجوم على جميع الجبهات”، معتبراً أنه كان هناك “القليل من المنطق العسكري في اختيار الأهداف، وفي إحدى الحالات تعرّضت قرية تسيطر عليها الحكومة لنيران صديقة”.

 تعزيزات عسكرية

وبحسب الوكالة، تجري أحدث تعزيزات عسكرية في المناطق التي كانت توجد فيها قوات آبي أحمد خلال الأيام الأولى من الصراع الذي اندلع في نوفمبر العام الماضي.

وعلى مدى أشهر، اتُهمت القوات الموالية لآبي وجنود من إريتريا بتنفيذ جرائم خطيرة، شملت الاغتصاب وارتكاب مذابح بحق المدنيين.

كان الصراع بدأ عندما أمر آبي بشنّ هجوم انتقامي على خلفية الهجوم الذي تعرّضت له إحدى القواعد العسكرية الحكومية من قبل قوات المتمردين. وحذرت الأمم المتحدة من أن “أكثر من 400 ألف شخص في المنطقة على شفا مجاعة”.

ووصفت الإدارة الأميركية هذا الأسبوع تقرير شبكة “سي إن إن”، بشأن استخدام “مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية” لشركة طيران تجارية “لنقل أسلحة إلى إريتريا”، بأنه “ادعاء خطير”.

وقالت إن إثيوبيا “قد تواجه عقوبات” في حال استمرار القتال في منطقة تيجراي، إلا أن شركة النقل نفت إقدامها على هذا العمل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمرت إثيوبيا 7 من كبار موظفي الأمم المتحدة بمغادرة البلاد بزعم تدخلهم في شؤونها الداخلية، وهو ما لاقى إدانة أممية ودولية واسعة.