الجيش السوداني والدعم السريع يوقعان في جدة اتفاق هدنة مؤقتة
أثمرت المحادثات التي تجري في مدينة جدة السعودية بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن توقيع اتفاق هدنة مؤقتة تتيح للمدنيين السودانيين التقاط أنفاسهم، تستمر 7 أيام قابلة للتجديد، بغرض إيصال المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب السوداني، وسط اشتباكات وقصف متبادل بين الطرفين.
وأعلنت السعودية والولايات المتحدة عن توقيع ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفاقاً لوقف إطلاق نار قصير المدى وترتيبات إنسانية، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من توقيع الاتفاق، ويكون ساري المفعول لمدة سبعة أيام ويمكن تمديده بموافقة الطرفين.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية أن الطرفين اتفقا على تسهيل إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسية.
كما اتفق الطرفان في مدينة جدة السعودية على تسهيل المرور الآمن للجهات الفاعلة الإنسانية والسلع، مما يسمح للبضائع بالتدفق دون عوائق من موانئ الدخول إلى السكان المحتاجين.
وأبلغ الطرفان الوسطاء السعوديين والأميركيين التزامهما بعدم السعي وراء ميزة عسكرية خلال فترة الإخطار البالغة 48 ساعة بعد توقيع الاتفاقية وقبل بدء وقف إطلاق النار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الساعة 09:45 من مساء الاثنين بتوقيت الخرطوم.
ولفت البيان إلى الاتفاق على تشكيل آلية لمراقبة وقف إطلاق النار بدعم من السعودية والولايات المتحدة وجهات دولية.
#جدة | بحضور سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan جانب من التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية بين ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع pic.twitter.com/AMhW6WlGxv
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 20, 2023
ويلزم الاتفاق الجانبين بالتالي:
على الجانبين وقف كافة الهجمات والأعمال العدائية، بما في ذلك هجمات القناصة، واستهداف البنية التحتية المدنية أو المراكز السكانية.
كما يفترض تجميد الهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية والطائرات بدون طيار أو أي أسلحة ثقيلة.
احتلال المستشفيات
كذلك تلتزم القوتان العسكريتان بعدم تقوية الدفاعات، أو إعادة الإمداد، أو توزيع الأسلحة، أو الإمدادات العسكرية، بما في ذلك من مصادر أجنبية، أو محاولة احتلال أراضٍ أو مواقع جديدة، بما في ذلك البنية التحتية المدنية أو المراكز السكانية، فضلا عن تجميد تجنيد جنود أو تسجيلهم أو حشدهم.
وتمتنعان عن احتلال المستشفيات ومرافق البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك منشآت المياه والكهرباء والوقود، أو استخدام وسائل النقل الطبي، مثل سيارات الإسعاف، لأغراض عسكرية.
النهب والسلب
كما ينص الاتفاق على وقف أعمال النهب والسلب والتخريب، واحتلال مساكن المدنيين.
ويتعهد كل من الجيش والدعم السريع بوقف أي أعمال تتعلق بالإخفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي للأشخاص.
إلى ذلك، يمتنعان عن استخدام الدعاية أو التحريض ضد أي من الطرفين أو استخدام أي مجموعات قبلية أو عرقية.
كذلك تنص الشروط على وقف استخدام قنوات الاتصال الرسمية لنشر المعلومات المزعجة أو الخاطئة أو المغلوطة حول وقف إطلاق النار قصير الأمد.
وتضمنت أيضا وقف إعاقة أي رصد أو تحقق لوقف إطلاق النار قصير الأمد، وأعمال التجسس جواً أو براً أو بحراً.
كما يمنع الاتفاق تقييد أو إعاقة حركة المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني ومواد العون الإنساني، أو استخدام المدنيين كدروع بشرية.
إلى ذلك، على الجانبين وقف كافة انتهاكات وخروقات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما فيها التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على التمييز بجميع أشكاله، أو إطلاق النار على أي طائرة مدنية أو حاملة للعون الإنساني.
ويفتح هذا الاتفاق الذي تم برعاية سعودية أميركية، باب أمل حول إمكانية تجديده لاحقاً بتوافق الجانبين، بغية التمهيد إلى فتح محادثات سياسية قد توصل إلى حل للأزمة الدامية التي غرقت فيها البلاد منذ 15 أبريل، وتعيد السودان إلى مساره الديمقراطي.
