الجيش السوداني يشدد الإجراءات الأمنية على حمدوك
تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى للعصيان الشامل
نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين السبت، أن الجيش السوداني شدد الإجراءات الأمنية على عبد الله حمدوك المحتجز في منزله بالخرطوم قيد الإقامة الجبرية، مشيرة إلى أنه قيد أكثر اتصالاته، فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين، أحد قيادات احتجاجات 2019 التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير، السبت إلى الاستعداد “للعصيان الشامل يومي الأحد والاثنين”.
وأضاف المصدران، أن الإجراء يأتي عقب “تعثر المفاوضات من أجل حل للأزمة في السودان بعد رفض الجيش العودة لمسار الانتقال الديمقراطي”.
وبحسب المصدرين، شدد الجيش السوداني الإجراءات الأمنية على حمدوك وقيّد اتصالاته. وقالا إن القيود الجديدة حدت من قدرة حمدوك على عقد اجتماعات أو إجراء اتصالات سياسية.
وقال قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن الجيش تدخل بسبب الاضطرابات السياسية وخطر اندلاع حرب أهلية. ويقول إن الجيش لا يزال ملتزما بالانتقال والانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023.
وتسعى جهود الوساطة التي تشارك فيها الأمم المتحدة إلى إيجاد طريقة لإعادة حمدوك كرئيس للوزراء في حكومة كلها من التكنوقراط.
ووضع حمدوك شروطاً مسبقة تشمل الإفراج عن قيادات مدنية، تم احتجازها والعودة إلى الانتقال نحو الديمقراطية الذي بدأ بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019.
الجامعة العربية
يأتي هذا بينما يصل مساء اليوم السبت إلى الخرطوم وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية لمحاولة حل “الوضع المتأزم” في السودان كجزء من جهود الوساطة بين العسكريين والمدنيين، بعد قرابة أسبوعين على حل الجيش مؤسسات الحكم الانتقالي.
وقال بيان صادر عن الجامعة العربية، السبت، إن الأمين العام أحمد أبو الغيط “كلّف وفداً رفيع المستوى برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد سيصل إلى الخرطوم مساء اليوم السبت، للإسهام في معالجة الوضع المتأزم في السودان”.
وأضاف البيان أن “من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقيات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية”.
مشروع قرار للكونغرس يدين “الانقلاب”
وقدم الحزبان الديمقراطي والجمهوري، الخميس، مشروع قرار للكونجرس الأميركي يدين ما وصفاه بـ”الانقلاب” الذي حصل في السودان يوم 25 أكتوبر المنصرم.
وينص مشروع القرار على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب السوداني، بحسب ما جاء في موقع الكونجرس الرسمي.
القرار قدمه عضوا مجلس الشيوخ بوب منديز (الحزب الديمقراطي) وجيم ريش (الحزب الجمهوري)، بالإضافة إلى عضوي مجلس النواب الجمهوري مايك مكول والديمقراطي غريغوري ميكس.
وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن في 25 أكتوبر حال الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
منذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد وخصوصاً العاصمة موجة من الاحتجاجات ويقوم المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني.
