الجيش الليبي: لن نسلم قيادة الجيش إلا لرئيس منتخب ديمقراطياً
مهمة الحكومة الجديدة هي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد
أعلن الجيش الوطني الليبي الذي يتزعمه المشير خليفة حفتر، الجمعة، إنهم “لن يسلموا قيادة الجيش إلا لرئيس منتخب ديمقراطيا من قبل الشعب الليبي”.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في “الجيش الوطني الليبي”، خالد المحجوب في تصريحات صحافية: أن “مهمة الحكومة الجديدة في ليبيا التي خرجت من منتدى الحوار السياسي الليبي تهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد يعبر فيها الشعب الليبي عن تطلعاته بكل حرية وشفافية بشكل مباشر”.
وأشار المحجوب إلى أنه “طالما لا تزال هناك قوات أجنبية في ليبيا ومرتزقة تجلبهم تركيا يوميا وسلاح خارج سلطة الدولة فإن الحاجة لجيش وطني منظم تظل قائمة، وأنهم لن يسلموا قيادة الجيش إلا لرئيس منتخب ديمقراطيا من قبل الشعب الليبي.
يأتي ذلك فيما أعلن رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مساء الخميس، تقديم تشكيلة حكومة وحدة وطنية للبرلمان الليبي.
وأضاف الدبيبة خلال مؤتمر صحافي في العاصمة طرابلس، أن “هذه الخطوة جاءت احتراماً للمدة الزمنية الممنوحة لنا في خارطة الطريق”، موضحا أنه وضع في اعتباره “الأبعاد التي عاشتها البلاد في الفترة الأخيرة وخروجها مؤخرا من حالة نزاع حاد وشعور الكثير من أبناء الأمة الليبية بالتهميش وغياب التمثيل، وكذلك إشكالية الشرعية السياسية والقانونية وانقسام المؤسسات”.
ونوه الدبيبة بأنه “اعتمد على التشاور والحوار أساسا لإعداد المقترح”، وخاض “جولات مشاورات مكثفة مع ممثلي الدوائر الانتخابية في مجلس النواب ومع ممثلين عن لجنة الحوار، بالإضافة إلى بعض ممثلي مكونات المجتمع المختلفة”.
هذا وأفاد بيان للرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسي المعنية بليبيا، أن “المجموعة تدعو مجلس النواب إلى الإسراع في عقد جلسة رسمية بهدف التصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة”.
وأشادت المجموعة “بالتزام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الوزراء الدبيبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة”.
وفي وقت سابق، ذكرت مصادر “العربية” و”الحدث” أن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، تسلم التشكيلة الحكومية الجديدة، مشيرة إلى أن الدبيبة سلم صالح التشكيلة تمهيداً لجلسة نيل الثقة.
ويترقب الليبيون خلال الساعات القادمة معرفة شكل وتشكيلة الحكومة الجديدة التي ستقود مرحلة انتقالية جديدة، وستكون مهمتها إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والأمنية التي تغذيها التجاذبات والانقسام السياسي، وتهيئتها لإجراء انتخابات عامة بنهاية العام الحالي.
ويأتي تسليم التشكيلة الحكومية إلى المجلس الرئاسي والبرلمان قبل يوم من انتهاء الآجال المحددة للإعلان عنها إلى الرأي العام والتي تنتهي غدا الجمعة، ثم انتظار نيلها الثقة من البرلمان خلال 21 يوما للبدء رسميا في ممارسة مهامها.
