الجيش الليبي مستعد لتأمين اجتماعات حكومة الوحدة الوطنية

أكد الجيش الوطني الليبي، مساء الثلاثاء، استعداده لتأمين أي اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية وضمان سلامة الوفود رفيعة المستوى في أي منطقة من شرق ليبيا، مؤكداً رفضه نقل أي عناصر من مدن أخرى تسيطر عليها الميليشيات.

جاء ذلك بعد يومين من إلغاء اجتماع لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، كان مبرمجاً عقده يوم الاثنين في مدينة بنغازي شرق البلاد، بسبب رفض الأجهزة الأمنية بالمدينة قبول وفد أمني تابع للحكومة تم إرساله من العاصمة طرابلس لتأمين وتنسيق زيارة الوفد الحكومي إلى بنغازي. وقال الجيش حينها إن الوفد يضم عناصر من الميليشيات المسلحة، ووصف هذه الخطوة بـ”الاستفزازية”.

وأوضح الجيش في بيان الثلاثاء، أن المعلومات التي “نشرتها وسائل الإعلام التابعة للتنظيمات المتطرفة وغير المهتمة بوحدة ليبيا ونجاح العملية السياسية التي أدت إلى إنتاج سلطه موحدة” خلال الأيام الماضية، ومفادها بأن مدينة بنغازي غير آمنة وبسببها تم إلغاء اجتماع مجلس الوزراء وزيارة الحكومة “كاذبة”.

وأكد أن “القيادة العامة تؤكد أن الأمن يسود شرق ليبيا وأنها على استعداد تام لاستقبال الوفود رفيعة المستوى وضمان أمنها وسلامتها على أعلى مستوى”، مضيفاً أنها “ترحب بعقد اجتماع مجلس وزراء الحكومة المؤقتة في أي منطقة من المناطق التي تؤمنها وخاصة في مدينة بنغازي، مع تنسيقها مع وزارة الداخلية وأجهزتها في مدينة بنغازي للحماية والتأمين، على الرغم من أنه لا يربطها أي رابط بالحكومة سواء رابط سيادي أو خدمي وحتى على مستوى التواصل”.

وشدد الجيش في البيان ذاته على رفضه نقل عناصر من مدن أخرى تسيطر عليها الميليشيات والفوضى الأمنية، إلى المناطق التي تتواجد فيها أجهزة شرطية وأمنية نظامية مدعومة بوحدات عسكرية على مستوى عال من التدريب والإعداد والتنظيم، في إشارة إلى رفضه نقل فريق أمني من غرب البلاد إلى شرقها.

اللجنة العسكرية تمدد اجتماعاتها

وفي موضوع متصل، قررت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تمديد اجتماعاتها التي بدأت الثلاثاء إلى يوم الخميس القادم في مدينة سرت، لاستكمال مناقشة الملفات العالقة، وعلى رأسها فتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وشارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني في الجلسة الافتتاحية، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، وذلك في إطار مساعٍ لتوحيد المواقف من أجل استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 أكتوبر الماضي بمدينة جنيف السويسرية.

وملفا فتح الطريق الساحلي وترحيل المرتزقة يعتبران من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئاً كبيراً على السلطة التنفيذية الجديدة وتعرقل عملية السلام الشاملة في ليبيا والمصالحة الوطنية، بسبب الخلافات الحادّة حولهما، حيث تشترط غرفة عمليات سرت والجفرة الموالية لحكومة الوحدة تراجع قوات الجيش الليبي وخروجها من مدينة سرت لفتح الطريق الساحلي وهو ما يرفضه الجيش، كما يتمسك تنظيم الإخونجية والميليشيات المسلّحة الموالية له ببقاء القوات التركية في البلاد.