الجيش الليبي يكشف أسماء عدد من قادة مرتزقة أردوغان في ليبيا
تركيا أرسلت نحو 6 آلاف مقاتل سوري إلى ليبيا
أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، اليوم الاثنين، أن تركيا أرسلت نحو 6 آلاف مقاتل سوري إلى ليبيا، كما نقلت نحو 1500 عنصر من جبهة النصرة.
وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي خلال مؤتمر صحافي أن شخصا يدعى عقيد غازي يقود عناصر المرتزقة السوريين في ليبيا. كما كشف عن باقي أسماء قادة المقاتلين السوريين في ليبيا.
وأضاف المسماري أن حكومة السراج أهدت مبلغ مليون دولار لكل قائد فصيل سوري مقاتل في ليبيا، مشيرا إلى أن أغلب المقاتلين السوريين في ليبيا يرغبون بالخروج نحو أوروبا.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الصفحات التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، لحظة اقتحام عناصر من الجيش أحد المنازل الذي يتحصن به مقاتلون سوريون، وحدوث مواجهات بينهما تم خلالها تبادل لإطلاق النار.
جاء هذا ليؤكد صحة المعلومات التي تفيد بأن المرتزقة السوريين الذين قامت تركيا بنقلهم إلى طرابلس لمساندة ميليشات السراج، قاموا بالاستيلاء على بعض المنازل في العاصمة الليبية والإقامة فيها.
على صعيد متصل، دفع الجيش الليبي اليوم بتعزيزات عسكرية جديدة إلى العاصمة طرابلس، حيث توجهت كتيبة “لواء الحسوم” بكامل عتادها العسكري وأفرادها إلى محاور القتال، لتدعيم الوجود العسكري القوي الذي يمتلكه الجيش الليبي ضواحي طرابلس، خاصة جنوب العاصمة.
في السياق، أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، طلال الميهوب، أن البرلمان يعتزم مقاضاة رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، ورئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، لدى مجلس الأمن الدولي، بتهمة التورط في تجنيد ونقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا، بما يعد انتهاكاً خطيراً لنتائج مؤتمـر برلين ووقف إطلاق النار وللتعهدات بوقف التدخل الخارجى فى ليبيا.
كما أوضح الميهوب، أن البرلمان ينوي رفع مذّكرة إلى محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي والجهات القانونية المعنية لمقاضاة السراج وتركيا وكل من يثبت تورطه في نقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا، بعد إعداد الملف الذي سيتضمن أدلة دامغة وإثبابات، وذلك وفقاً للاتفاقية الدولية لمناهضة لتجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم.
كانت الحكومة التركية وحكومة السراج في طرابلس، يوم 27 نوفمبر 2019، قد وقعتا في مدينة إسطنبول، بحضور أردوغان والسراج، على مذكرتي تفاهم تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني العسكري بينهما.