الحرب التجارية تستعر بين البلدان الأوروبية والولايات المتحدة

لوّح مسؤولون أوروبيون باللجوء إلى تدابير قضائية أمام منظمة التجارة العالمية، ضد الإعانات الضخمة التي تمنحها الولايات المتحدة للشركات على أراضيها، ما ينذر بنزاع تجاري جديد بين ضفتي الأطلسي.

ويأتي تصاعد التوترات بين القوتين الغربيتين الكبيرتين إلى إقرار “قانون خفض التضخم” في الولايات المتحدة في الصيف.

ويعد هذا القانون أكبر استثمار تم إقراره في مجال مكافحة تغير المناخ على الإطلاق، إذ يرصد 370 مليار دولار لبناء عنفات الرياح والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية.

ومن بين التدابير التي استقطبت الانتقادات، خفض ضريبي يصل إلى 7500 دولار مخصص لشراء سيارة كهربائية من مصنع في أمريكا الشمالية مع بطارية محلية الصنع، وبالتالي استبعاد السيارات المصنعة في الاتحاد الأوروبي.

هذه الخطة أثارت غضب أوروبا التي تتّهمها بتوفير دعم استثنائي للشركات المنتجة على الأراضي الأمريكية، وهو ما يتعارض تماما ، برأي الأوروبيين، مع قواعد التجارة العالمية.

حرب تجارية

 وخلال مقابلة أجرتها معه قناة “بي.اف.ام بيزنس” التلفزيونية قال المفوّض الأوروبي المكلّف السوق الداخلية تييري بروتون “سننظر بالطبع في تدابير للردّ”، مشيراً إلى إمكان اللجوء “إلى منظمة التجارة العالمية” لتقديم الحجج الأوروبية إذا أصرت واشنطن على تجاهل انتقادات الاتحاد الأوروبي.

 ومن المقرّر تشكيل “فريق عمل” مشترك بين بروكسل وواشنطن في مسعى أولي لتبديد الهواجس الأوروبية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تم التطرّق صراحة إلى خطر اندلاع “حرب تجارية” بين المنطقتين الحليفتين، واستخدم وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير العبارة أثناء زيارة أجراها إلى برلين الشهر الماضي، داعيا إلى تجنّب حرب كهذه، كما تطرّق المستشار الألماني أولاف شولتس لخطر اندلاع “حرب جمركية كبرى”.

ليست الحرب التجارية أمراً مستجداً في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فقد اضطرت الجهتان إلى تسوية خلافات كثيرة في السنوات الأخيرة من بينها المواجهة بين العملاق الأوروبي للطائرات “إيرباص” ومنافسه الأميركي “بوينغ”، وخلاف هذا النزاع تمحور أيضا حول الإعانات الحكومية وفرض إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية على الصلب والألومنيوم.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس تطرّقت إلفير فابري، خبيرة الشؤون الجيوسياسية في مجال التجارة في المعهد الأوروبي جاك ديلور، إلى “تدابير ذات طابع بالغ الهجومية” اتّخذتها واشنطن في حين أن بواعث التوترات التاريخية كانت بالكاد قد هدأت.

سياسيا، ترى فابري في تدابير إدارة بايدن “أجندة داخلية لحماية المصالح الأميركية” أكثر منها “حربا جمركية معلنة” على غرار ما كانت عليه الأمور في عهد ترامب.

رد أوروبي منسّق

في أي حال، “ليس هناك لدى الأوروبيين ترف إضاعة الوقت، فنحن على مسافة أكثر بقليل من ثلاثة أشهر من فرضها (التدابير) وما من مؤشرات مشجّعة ترد من الولايات المتحدة تدل على التزام أبعد من الإيضاحات الودية”، بحسب فابري.

ويزداد توجّس الدول الأوروبية إزاء هذا الموضوع من جراء تزايد خطر دخول القارة في ركود العام المقبل من جراء العواقب الاقتصادية للحرب الدائرة في أوكرانيا. وتسجّل أسعار الطاقة ارتفاعاً ما يضعّف العديد من الشركات.

والإثنين قال لومير في مقابلة أجرتها معه أربع صحف أوروبية “تراوح قيمة الإعانات التي تقدّمها إدارة بايدن بين أربعة وعشرة أضعاف المبلغ الأقصى الذي تسمح بتقديمه المفوضيّة الأوروبيّة”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يستدعي “ردا منسّقا وموحّدا وقويّا”. وشدّد لومير على ان “استثمارات بعشرة مليارات وآلاف الوظائف الصناعية” على المحك.