الحرب الروسية الأوكرانية تضع أوروبا تحت وطأة الهزّات الاقتصادية والركود

وكانت بروكسل قد رفعت من توقعاتها بشأن معدلات التضخم للعامين 2022 و2023 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت المفوضية الأوروبية إن ازدياد ضبابية الوضع وارتفاع التكاليف يتوقع بأن يدخلا منطقة اليورو ومعظم بلدان التكتل في ركود في الفصل الأخير من 2022.

وأكدت المفوضية، بأن “انكماش النشاط الاقتصادي يتوقع أن يستمر في الربع الأول من 2023. وأن يعود النمو إلى أوروبا خلال الربيع”.

وأضافت المفوضية: “في وقت تواصل الرياح المعاكسة القوية الحد من الطلب، يتوقع بأن يكون النشاط الاقتصادي ضعيفا، مع بلوغ نمو إجمالي الناتج الداخلي 0,3 بالمئة عام 2023”.

أداء ألمانيا الأسوأ

كما توقّعت بروكسل بأن أداء ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد، سيكون الأسوأ على مستوى التكتل حيث يرجح أن تسجل انكماشا نسبته 0,6 بالمئة العام المقبل.

 وذكرت بأن معدل نمو إجمالي الناتج الداخلي للعام 2022 في منطقة اليورو ككل بلغ 3,2 بالمئة، بعد أداء قوي مطلع العام.

ولفت مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني، إلى أن “تداعيات أسعار الطاقة المرتفعة والتضخم الجامح بدأت تظهر الآن”، مضيفاً “أمامنا بضعة شهور صعبة”، محذرا من أن “احتمال حدوث اضطرابات اقتصادية إضافية نتيجة الحرب الروسية لم ينته”.

هذه التوقعات المتشائمة جاءت فيما رفعت المفوضية بشكل حاد توقعاتها بشأن التضخم للعامين الحالي والمقبل. فقد توقعت بأن يسجل معدل التضخم 8,5 بالمئة هذا العام، أي أعلى بنقطة من التوقعات السابقة، و6,1 بالمئة في 2023، أي أعلى بأكثر من نقطتين من التوقعات السابقة.

ارتفاع التضخم أسرع من المتوقع

كما قال جنتيلوني: “واصل التضخم الارتفاع بوتيرة أسرع من المتوقع، لكننا نعتقد أن الذروة باتت قريبة. على الأرجح في نهاية العام الجاري”. مضيفا: “نتوقع انخفاضا تدريجيا للغاية للتضخم لأنه ما زال من المتوقع أن يكون التضخم العام المقبل مرتفعا للغاية”.

لكنه حذّر من أن التضخم قد ينتهي أعلى بنقطتين في 2023 إذا “فشل” الاتحاد الأوروبي في “الاستعداد” مسبقا بشكل مناسب للشتاء المقبل عبر ملء خزانات الغاز. وحدد التنبؤ الأساسي التضخم في 2024 عند 2,6 بالمئة، وهي نسبة أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.

وتوقع البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول بأن المنطقة تتجه إلى الركود بينما أعلن عن زيادة كبيرة في معدل الفائدة في مسعى للحد من التضخم الذي فاقمته تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت رئيسة المصرف كريستين لاغارد الأسبوع الماضي إن منطقة اليورو تتجه نحو ركود “معتدل” لكنه لن يكون كافيا للتخفيف من حدة التضخم القياسي.

كما لفت جنتيلوني إلى أن “النقطة المشرقة” الوحيدة تبقى صمود سوق العمل في الاتحاد الأوروبي وأكد بأنه من المتوقع أن تزداد البطالة بشكل “طفيف” قبل أن تتراجع في 2024.

في الأثناء، يتوقع أن يرتفع إجمالي عجز الموازنة الحكومي مجددا من 3,4 بالمئة في 2022 إلى 3,6 بالمئة في 2023، في وقت يناقش الاتحاد الأوروبي إصلاح قواعده المالية.