الحكم على الإخونجي التونسي راشد الغنوشي بالسجن لمدة عام في قضية “الطواغيت”
أصدر القضاء التونسي، الاثنين، حكماً بسجن رئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي، لمدة عام مع غرامة مالية قيمتها ألف دينار (نحو 320 دولار)، بتهمة تمجيد الإرهاب والتحريض على قوات الأمن والإساءة لأجهزة الدولة.
وأمرت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدّة عام بحق الغنوشي مع غرامة مالية بألف دينارا، وذلك في القضية التي كان رفعها ضدّه نقابي أمني بعد وصف رئيس حركة النهضة الأمنيين بـ”الطواغيت”.
وتعود هذه القضية إلى شهر فبراير الماضي، عندما استخدم الغنوشي كلمة “طاغوت” لوصف قوات الأمن، خلال تأبين عضو مجلس الشورى في حركة “النهضة” فرحات لعبار.
وقال حينها الغنوشي إنه “كان لا يخشى حاكماً ولا طاغوتاً”، في تصريحات عرضته لموجة انتقادات كبيرة، وأثارت موجة استياء واسعة بين التونسيين الذين أكدوا أنها تعبر عن الفكر الحقيقي لحركة النهضة وقياداتها.
وتمّ الحكم بسجن الغنوشي في هذه القضية، رغم رفضه حضور جلسات المحاكمة وامتناعه عن مغادرة مكان توقيفه بسجن المرناقية، للمثول أمام القضاء.
ومنذ نحو 3 أسابيع، أوقفت السلطات زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، على خلفية تصريح هدّد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس، في حال إبعاد الحركة من السلطة.
وقبل أسبوع، صدر حكماً آخر بسجن الغنوشي، بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، في قضية ما يعرف إعلامياً بشركة “أنستالينغو” المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي، وتتعلّق بشبهات تبييض أموال والتجسس والتخطيط لضرب الدولة.
وإلى جانب الغنوشي، تقبع قيادات بارزة في حركة النهضة في السجون لمواجهتهم شبهات متعددة، من بينها “التآمر على أمن الدولة” و”التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر”، من بينها نائبي الرئيس نور الدين البحيري وعلي العريض.
