الحكومة الفرنسية تهدد المضربين عن العمل في القطاع النفطي
النقابات تصف تهديدات الحكومة ب"الفضيحة" وتواصل الاحتجاج على غلاء المغيشة وتدني الأجور
رغم تهديدات الحكومة الفرنسية ومحاولتها إجبار المضربين على العمل، يتواصل إضراب العاملين في قطاع النفط ليشمل كل من مصافي “إيسو- إكسون موبيل”، وانضمت إلى الإضراب نقابة رابعة هي “القوى العمالية” (فورس أوفريير) لدى موظفي التكرير في “توتال-إينيرجيز”، فيما وصفت النقابات العمالية قرارات الحكومة ب”فضيحة”.
ودخل النزاع مرحلة جديدة الأربعاء مع تنفيذ التهديد بإصدار أوامر بالعودة إلى أماكن العمل الذي تلوح به الحكومة ويشمل حاليا أربعة موظفين في مستودع الوقود التابع لمصفاة إكسون موبيل في بور جيروم/نوتردام دو غرافنشون في منطقة سين ماريتيم (شمال غرب).
القرار الفضيحة
واحتج أحد قادة الاتحاد النقابي العام فيليب مارتينيز الذي جاء لدعم موظفي إكسون موبيل على “القرار الذي يعد فضيحة”، وأعلن عن تقديم طلب للطعن فيه الخميس.
وقالت إدارة منطقة سين ماريتيم مساء الأربعاء إن “الضخ بدأ والمحروقات وصلت إلى الأنبوب المخصص لتزويد منطقة باريس”.
وعند الساعة 17,00 من الأربعاء كانت 30,8 بالمئة من محطات الوقود ينقصها واحد أو أكثر من أنواعها، مقابل 31,3 بالمئة الثلاثاء حسب وزارة انتقال الطاقة. لكن هذه النسبة أسوأ في الشمال وفي منطقة باريس وفي الوسط.
مفاوضات سلبية
ورفض المضربون في مجموعة “توتال-إينيرجيز”، مساء الأربعاء بشدة اقتراحا للإدارة بإلغاء حظر عمليات التسليم عند الفجر كشرط مسبق لبدء مفاوضات حول الأجور.
وقال تياري ديفرسن من الاتحاد العمالي العام (سي جي تي) والعضو في اللجنة النقابية لـ”توتال-إينيرجيز أوروبا”، لوكالة الأنباء الفرنسية بعد اجتماع عقد ليلا في مقر المجموعة “إنه رفض قاطع واسع”. وأضاف أن الموظفين “لا يريدون التفاوض بشأن هذا المطلب”.
وتابع “أضعنا وقتا طويلا ونحن الآن نتفاوض بدون شروط”، معتبرا أن “طلب” المجموعة “الإفراج عن المنتج” أي الوقود، مرادف لأمر “ناعم” باستئناف العمل.
من جهتها، أكدت المجموعة لوكالة الأنباء الفرنسية “النتيجة السلبية لمناقشات الليل”.
وكان الحوار استؤنف على ما يبدو في وقت سابق من نهار الأربعاء مع موافقة الإدارة استقبال اللجنة النقابية، وكانت الإدارة تطالب حتى ذلك الحين في شرط مسبق، برفع العوائق أمام نقل الوقود لاستقبال ثاني نقابة فيها.
طوابير الانتظار الطويلة
عبَر أرباب العمل من جانبهم خلال الأسبوع الجاري عن قلقهم من انعكاسات هذا الإضراب على الحياة الاقتصادية للبلاد، ويتحدث سائقو السيارات عن صفوف الانتظار الطويلة في محطات الوقود.
وقالت ألبرتين موريه الممرضة في كليشي لا غارين في ضواحي باريس: “أمضيت ساعة ونصف الساعة بحثا عن محطة للديزل (…) في يوم راحتي”. وأضافت: “يجب أن أقوم بالأمر نفسه خلال يومين”. وتابعت: “أشعر بالهلع”.
ويشمل الإضراب ست من سبع مصافي في فرنسا – أربع لـ”توتال-إينيرجيز” واثنتان لـ”إكسون موبيل”. ووحدها مصفاة “لافيرا” (مجموعة بتروينيوس) ليست مشمولة بالإضراب.
ويضاف إلى ذلك مستودعات “توتال-إينيرجيز” في لاميد (جنوب شرق) ومستودعات “فلاندر” التي تغذي شمال البلاد وكلها مغلقة.
وفي مجموعة “إيسو” وقع اتفاق مع نقابتين كبيرتين، لكن ليس مع الكونفدرالية العامة للعمل. لذلك يستمر الإضراب في مصفاتيها.
وانضمت إلى الإضراب نقابة رابعة هي “القوى العمالية” (فورس أوفريير) لدى موظفي التكرير في “توتال-إينيرجيز”.
وفي هذه المجموعة الإضراب مستمر منذ 27 أيلول/سبتمبر ويشمل مصفاة نورماندي (شمال غرب) ومستودع “فلاندرز” ومصفاة “لاميد” الحيوية ومصفاة “فيزين” (وسط شرق) ومصفاة “دونغ” (غرب).
وسبب النزاع هو تدني الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة. ويطالب الاتحاد العمالي العام الذي أطلق الإضراب في 27 أيلول/سبتمبر في “توتال-إينيرجيز” بزيادة نسبتها 10 بالمئة في 2022، مقابل 3,5 بالمئة منحت في بداية العام، من أجل التعويض عن التضخم والاستفادة من الأرباح الاستثنائية للمجموعة.